| المستخلص: |
إن أحكام مسؤولية متولي الرقابة التي أخذ بها المشرع العراقي في صورة تقليدية، تؤدي في كثير من الحالات إلى اعتبار هذه الأحكام، من جهة أمراً مجحفاً بحق الأشخاص المسؤولون وفيه مغالاة من حيث تقرير مسؤوليتهم المشرعة على سبيل الاستثناء، ومن جهة ثانية عاجزة وغير مجدية لحماية المضرور من أفعال الصغير الضارة. كما في حالة إذا انفصل الزوجان بالطلاق أو بالانفصال الجسماني، أو بوفاة الأب وأصبح الصغير يعيش مع أمه فهل يبقى الأب صاحب الرقابة فعلاً عليه، وبالتالي يكون مسؤول مسؤولية مدنية عما يسببه صغيره من أضرار للغير؟ أم ممكن أن تتحول الرقابة باعتبارها إحدى التزامات ولى النفس إلى الأم بناء على السلطة الفعلية بالرقابة والإشراف التي تمارسها الأم في هذه الحالات؟ ولأجل ذلك جرت الدراسة هذه لبيان مدى إمكانية تقرير المسؤولية المدنية لشخص غير داخل في أحكام مسؤولية متولي الرقابة في التشريع العراقي بناء على أحكام المادة (218) من القانون المدني العراقي، ألا وهو (الأم)؟ مستندين في ذلك على التطور القانوني الذي حصل على مسؤولية الوالدين في القانون الفرنسي والجزائري وبقدر ما يلائم بيئتنا الأسرية. متذرعين بعنصر الرقابة الفعلية الحقيقية التي تقترن بالمساكنة والحضانة، وليس في كل الأحوال وإنما في حالتي وفاة الأب أو الطلاق، فهي التي يتأثر الصغير بسلوكها نتيجة وجوده معها وانسجاماً مع التغيير الحاصل في مفهوم الأسرة في الوقت الحاضر فلم تعد الأسرة حكراً على الرجل وحده، بل أصبح واجب على المرأة تحمل جانب من هذه المسؤولية بناء على تطور دورها في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية وحتى التجارية وخروجها للعمل وقدرتها على تسيير مختلف الأمور المالية. وبالتالي تغيير النطاق الشخصي لمسؤولية متولي الرقابة وشمول الأم به إن كان ذلك ممكناً.
The guardian's responsibility provisions adopted traditionally by the Iraqi legislator lead, in many cases, to consider such provisions as unfair and exaggerated, on the one hand, for responsible individuals in terms of deciding on their legislated responsibilities as an exception. On the other hand, these provisions are unable to protect the aggrieved from the minor's acts, as it is the case when the parents separated by either get divorced, physical separation or when the father dies and the minor lives with his/ her mother, so is the father still the real guardian and have a civil responsibility for any acts cause harms to others by his minor? Or is it possible that the guardianship, as one of the obligations of the guardian of an individual , be transferred to the mother based on the actual authority of control and supervision exercised by the mother in these cases? To answer such questions, this study is conducted to show the extent to which it is possible to determine the civil liability of a person who is not within the provisions of the responsibility of the guardian in Iraqi legislation based on the provisions of Article (218) of the Iraqi Civil Code, namely (The Mother), depending on the legal development that took place on the responsibility of the parents in French and Algerian Law, as much as it is suitable to our family environment, and taking as a pretext the element of the real effective supervision that is associated with cohabitation and custody, not in all cases, but only in case of divorce or when the father dies since the minor is affected by the motnher's behavior as a result of being with her and in line with the change in the concept of the family at the present time. The responsibility of the family is no longer resitricted to the man alone. Rather, it has become the weman's duty to bear part of this responsibility based on the development of her role in all areas of social, political and even commercial life, her existence to work and her ability to manage various financial matters. Thus, the personal scope of the guardian's responsibility shall be changed to include the mother, if possible.
|
