ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سياسة التجريم في الشريعة الإسلامية

المصدر: مجلة روافد للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة غرداية - مخبر الجنوب الجزائري للبحث في التاريخ والحضارة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: حسيني، علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: كيحول، بوزيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: جوان
الصفحات: 159 - 183
ISSN: 2543-3563
رقم MD: 1349777
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: إن سياسة التجريم التي ينتهجها المشرع الإسلامي تتميز بخصائص جوهرية تهدف أساسا إلى التأكيد على شموليتها وسموها عن باقي التشريعات الأخرى، سواء السماوية منها أم الوضعية، وتتجسد أهم هذه الخصائص في تدرج التشريع الجنائي الإسلامي من جهة، واقتصاره على الكليات دون الجزئيات والعموميات دون الخصوصيات من جهة ثانية. فالنظام الجنائي الإسلامي جزء من الشريعة الإسلامية التي تقوم على أساس الدين، والذي يكفل للنظام الجنائي قوة وفاعلية لارتباطه بعقيدة المسلم ووجدانه الديني، فإذا كان الهدف من تجريم بعض الأفعال ووضع العقوبات لها هو رعاية مصالح المجتمع، فإن الشريعة الإسلامية تتميز باتساع دائرة رعاية هذه المصالح، فتعمق جذور الصلة بين الإنسان وخالقه- جل شأنه- أولا، وبين الإنسان ومجتمعه ثانيا، وهذا ما تفتقده نظرة المجتمع إلى القوانين الوضعية، مما أدى إلى انتشار الجرائم، واعتياد الإجرام، فالشريعة الإسلامية شريعة ربانية المصدر، كاملة شاملة لشؤون الحياة صغيرها وكبيرها، عالمية متكاملة موافقة للفطرة، صالحة لكل زمان ومكان. قامت على أصول وقواعد عظيمة روعي فيها جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، فحققت الأمن والسعادة وأقامت العدل كما ينبغي أن يكون. والحقيقة التي قامت عليها السياسة الجنائية مبدأ التجريم والذي هو جوهر النظام الجنائي ولهذا لابد أن نلفت الانتباه إلى أن مبدأ "لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص" هو مبدأ إلهي.

La politique de criminalisation du législateur islamique se caractérise par des caractéristiques fondamentales visant principalement à confirmer son inclusivité et son altesse aux autres lois, que les célestes ou le statut. Le plus important de ces caractéristiques incarnent au graduation de la législation pénale islamique d'une part, et les limites aux lois globales sans détails et les généralités sans conditions particulières d'une autre part. Le système pénal islamique fait une partie de la loi islamique, qui est fondée sur la religion, ce qui assure le pouvoir judiciaire et l'efficacité du système pour son association avec la doctrine de la conscience religieuse musulmane, Si le but de la criminalisation de certains actes et imposer des sanctions est la prise en charge des intérêts de la société, la loi islamique se caractérise par une large soin des intérêts et le but peut-être d'approfondir les racines du lien entre l'homme et son créateur d'abord, et entre l'homme et sa société deuxièmement, et c'est ce qui manque dans la perception de la société des lois positives, ce qui a conduit à la propagation de la criminalité et la criminalité habituelle, la loi islamique est la source divine, parfaite pour toutes besoins de la vie petits et grands universalité, intégré valable pour tous les temps et les lieux. Les actifs et les grandes règles prennent en compte les intérêts et sa multiplication et aussi de conjurer et réduire le mal, la sécurité ainsi obtenu, le bonheur et la justice mis en place comme il devrait être. La vérité que la politique pénale a était basée sur est le principe de la criminalité, qui est l'essence même du système de justice pénale; pour cela il faut attirer l'attention au principe selon lequel «aucune sanction ne peut criminaliser et aucune crime sauf le texte» est le principe de divin.

ISSN: 2543-3563

عناصر مشابهة