| المستخلص: |
مبدأ حرمة جسم الإنسان يقتضي حظر المساس به، إلا أن ضرورة العلاج أو الحاجة إليه تبرر ما هو محظور شرعا، وحتى إذا لم يعتبر العلاج ضرورة فحاجة الأحياء إليه تنزل منزلة الضرورة التي يباح من أجلها ما هو محظور، وقد أمرنا الشارع الحكيم بالتداوي مما يطرأ على الجسد من الأمراض حفظا للصحة العامة، ودفعا من الهلاك المحقق، ويلزم ذلك للرجوع إلى أهل الخبرة من أهل الطب ليمارس ما درسه وتعلمه من طب في علاج المرضى، ووصف العلاج المناسب له. وجريمة امتناع الطبيب عن علاج المريض تعتبر من القضايا المعاصرة، أنكرتها القوانين الوضعية وتوعدت الجاني بالعقوبة الرادعة، واعتبرت التأخير الصادر من جانب الطبيب تجاه المريض سواء بالتشخيص أو الفحص أو العلاج يشكل جريمة عن تقديم المساعدة لشخص في حاجة إلى التطبيب؛ وسبقها الفقه الإسلامي واعتبر كل من ترك ما وجب عليه فهو ضامنه، ويدخل في ذلك الجريمة السلبية "بالترك" مادام يمكنه إنقاذه، إلا أنه من الصعوبة بمكان أن نطبق على حالات الامتناع عقوبة واحدة، وإنما يختلف الحكم باختلاف الحالة من حيث العمد والخطأ، والإهمال أو عدم التخصص، وعدم مراعاة الأصول وقواعد مهنة الطب ومخالفة الأصول المتبعة أو غير ذلك من حالات التباطؤ عند الضرورة أو حتى عدمها يوجب المسئولية، والامتناع دون مبرر من أعظم الجرائم خطرا بالنظر إلى بقية المهن؛ لأن الخطأ من الطبيب إذا وقع كان أعظم من أخطاء أرباب المهن الأخرى، وحالات الامتناع كثيرة منها: امتناع الطبيب عن علاج المريض إهمالا وتقصيرا ، وامتناع الطبيب عن علاج المريض بطريق الإضراب، وامتناع الطبيب عن علاج المريض وإسعافه إلا بعد أخذ الأجرة، وامتناع الطبيب عن علاج المريض لعدم وجود أجهزة، وامتناع الطبيب عن علاج المريض لعدم التخصص، وامتناع الطبيب عن علاج المريض الميؤوس من حالته، وامتناع الطبيب عن علاج المريض لوجود مريض آخر حضر قبله، وغيرها وكل حالة لها حكمها.
The principle of the inviolability of the human body requires the prohibition of harming it, but the necessity of treatment or the need for it justifies what is prohibited by Sharia. Diseases occur to the body in order to preserve public health and ward off certain destruction. This is necessary to refer to the experienced medical professionals to practice what he has studied and learned of medicine in treating patients, and to prescribe the appropriate treatment for him. The crime of the doctor’s refusal to treat the patient is considered one of the contemporary issues, which was denied by man-made laws, and the offender threatened with deterrent punishment, and considered the delay issued by the doctor .towards the patient, whether through diagnosis, examination or treatment constitutes an offense for providing assistance to a person in need of medical treatment; It was preceded by Islamic jurisprudence, and he considered everyone who left what was obligatory for him to be his guarantor This includes the negative crime of “abandonment” as long as he can save him, but it is very difficult to apply a single penalty to cases of abstinence, but the ruling varies according to the case in terms of intentionality and error, negligence or lack of specialization, non-observance of the principles and rules of the medical profession and violation of the established rules or regulations. Other cases of delay, when necessary, or even not, entail responsibility, and abstention without justification are among the most dangerous offenses in relation to the rest of the professions; Because the error of the doctor, if it occurs, is greater than the mistakes of employers of other professions The cases of refusal are many, including: the doctor’s refusal to treat the patient out of negligence and negligence, the doctor’s refusal to treat the patient by means of a strike, the doctor’s refusal to treat the patient and his aid except after taking the fee, the doctor’s refusal to treat the patient for lack of equipment, and the doctor’s refusal to treat the patient for lack of specialization. The doctor’s refusal to treat the terminally ill patient, the doctor’s refusal to treat the patient due to the presence of another patient who attended before him, and others. Each case has its ruling.
|
