تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > أحكام المهايآة في الانتفاع بال...>الوصف

أحكام المهايآة في الانتفاع بالمال الشائع: دراسة مقارنة بين القانون المدني والفقه الإسلامي والنظام السعودي

العنوان بلغة أخرى: Provisions of Adaptability in the Use of Common Money: A Comparative Study between Civil Law, Islamic Jurisprudence and the Saudi System
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا
المؤلف الرئيسي: خليل، سيد عبدالله محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Khalil, Syed Abdullah Muhammad
المجلد/العدد: ع37, ج4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 386 - 437
DOI: 10.21608/mksq.2022.277211
ISSN: 2536-9350
رقم MD: 1351016
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | الملكية الشائعة | الانتفاع المالي | قسمة المهايآة | النظام السعودي
كلمات المؤلف المفتاحية:
أحكام | المهايآة | الانتفاع | المكانية | الزمانية | المؤقتة | حقوق | التزامات | قانون | نظام | Provisions | Adaptation | Use | Spatial | Temporal | Rights | Obligations | Law | System
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: تعتبر المهايآة من أهم صور الانتفاع بالمال الشائع، فهي اتفاق مؤقت يراد به تنظيم الانتفاع بالشيء الشائع بين الشركاء، لذا لا تعتبر المهايآة قسمة للشيء الشائع، بل هي صورة من صور الانتفاع به، ولا تنتهي مها حالة الشيوع. هذا وتجرى المهايآة في الأشياء القيمية لا في الأشياء المثلية، ودلالة ذلك، أن القيميات يمكن الانتفاع بها مع بقاء أعيانها بخلاف المثليات، يضاف إلى ذلك أن الأشياء المثلية قابلة للقسمة العينية، فلا حاجة للانتفاع بها عن طريق المهاياة. وتوضح هذه الدراسة أحكام الانتفاع بالمال الشائع دون قسمته، وأهمية هذا الموضوع في حياتنا المعاصرة، ورغبة الأفراد في المشاركات مع آخرين في الملكية، وتنمية الأموال والانتفاع بها دون قسمتها. وأوضحت الدراسة مشروعية المهايآة في الفقه الإسلامي والقانون المدني المصري والنظام السعودي، وأن المهآياة قد تكون مكانية بأن يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازى حصته في المال الشائع، بشرط ألا يزيد عن خمس سنوات، وفي حالة استمرار هذه المهآياة مدة خمس عشرة سنة دون اعتراض من باقي الشركاء، فإنها تتحول إلى قسمة نهائية بقوة القانون. وقد تكون مهايأة زمانية: حيث يكون الانتفاع بالمال الشائع بطريق التناوب بـالعين الشائعة كاملة لمدة تتناسب حصة أحد الشركاء، ولا تتحول إلى قسمة نهائية مهما طال الزمن. كما أن قسمة المهايآة سواء كانت مكانية أو زمانية، لا تتم إلا باتفاق الشركاء جميعا، فلا يستطيع أحد الشركاء أن يفرضها دون موافقة الباقين، كما لا تملك الأغلبية تقريرها. تخضع المهايآة لأحكام عقد الإيجار عند النزاع، من حيث حقوق الشركاء والتزاماتهم وطرق الإثبات، واختلف الفقهاء في الطبيعة القانونية والشرعية في صفة الاتفاق على الانتفاع بالمال الشائع، هل هو عقد لازم أم غير لازم، ورجحنا رأى المالكية بأن المهايآة عقد لازم يرتب آثاره على طرفيه، وهو المعمول به في التشريعات العربية، ومنها القانون المدني المصري والنظام السعودي.

Adaptation is one of the most important forms of usufruct of common money, it is a temporary agreement intended to regulate usufruct of the common thing between the partners, so it is not considered a division of the common thing, it is a form of usufruct of it, and does not end in the case of common. This is the conditioning in value things, not in similar things, and the implication of this is that values can be used with the survival of their eyes, unlike similar things, in addition to the fact that similar things are divisible in kind, there is no need to use them by adapting. This study explains the provisions of the use of common money without dividing it, the importance of this subject in our contemporary lives, and the desire of individuals to share with others in the ownership, development and use of money without dividing it. The study showed the legitimacy of adaptation in Islamic jurisprudence, the Egyptian Civil Code and the Saudi system, and that adaptation may be spatial for the partners to agree that each of them is entitled to the benefit of an independent part equal to his share in the common money, provided that it does not exceed 5 years, In the event that this condition continues for a period of 15 years, without objection from the rest of the partners, it becomes a final division by the force of law. It may be a temporal adaptation: where the use of common money through exchange with the common eye is complete for a period commensurate with the share of one of the partners, and does not turn into a final division no matter how long it takes. Likewise, the division of adaptation, whether it is spatial or temporal, is made only with the agreement of all partners. One of the partners cannot impose it on the partners, and the majority does not have its own decision. Adaptation is subject to the provisions of the lease contract in the event of conflict in terms of the rights and obligations of the partners and methods of proof, and scientists differed in the legal and legitimate nature in agreeing to use the common money whether it is a necessary contract or not, We weighted Malikiya's view that adaptation is a contract that is binding on both parties, and this is stipulated in Arab legislation, including the Egyptian Civil Code and the Saudi regime.
ISSN: 2536-9350

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.