| المستخلص: |
ساهم اعتماد منظمة اليونسكو اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي بشكل كبير في بلورة وإقرار علاقة الترابط بين حقوق الإنسان والتراث الثقافي، كما نتج عنه إعلان هيئات حقوق الإنسان لا سيما مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الحق في التراث الثقافي كحق من حقوق الإنسان. لقد فسرت هذه الهيئات الحق في التراث الثقافي، بأنه يعنى الحق في الوصول إلى التراث الثقافي كما اعتبرته جزء من الحق في المشاركة في الحياة الثقافية المكرس في غالبية المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، أما عن الالتزامات التي يفرضها هذا الحق فقد اكتفت هذه الهيئات بإقراره كحق من حقوق الإنسان دون أن تجعل منه حق ذا طبيعة ملزمة يفرض التزامات على الدول. وعليه فقد أدى هذا الغموض إلى عدم وضوح الرؤية بخصوص إرساء ومضمون الحق في التراث الثقافي كحق من حقوق الإنسان، وفيما إذا كان هذا الحق يعتبر حق قائم بذاته، أم هو جزء من الحق في المشاركة في الحياة الثقافية، ومن جهة ثالثة أدى إلى عدم وضوح الالتزامات التي يفرضها هذا الحق على عاتق الدول، وبالتالي عدم الوضوح في آلية حماية هذا الحق.
L’adoption de L'UNISCO de la convention pour la préservation du patrimoine culturel a extrêmement contribué à la création des interrelations entre les droits de l'homme et le patrimoine culturel. Par conséquence, les organisations des droits de l'homme, notamment le Conseil de sécurité, ont déclaré que le droit au patrimoine culturel est un droit de l'homme. Le droit au patrimoine culturel a été défini par ces organisations comme un droit pour accéder au patrimoine culturel et que ce dernier fait partie de la vie culturelle de l'homme, ce qui est inscrit dans la plupart des conventions internationaux relatifs aux droits de l'homme. En ce qui concerne les engagements relatifs à ce droit, ces organisations l'ont considéré l’'un des droits de l'homme sans le rendre obligatoire. En conséquence, cette ambiguïté a conduit à l'incompréhension du contenu du droit au patrimoine culturel en tant qu'un droit de l'homme indépendant ou bien une partie du droit de participer à la vie cultuelle de l'homme. D’autre part cela a conduit au manque de clarté des engagements imposés par ce droit aux pays, donc manque de clarté du mécanisme de protection de ce droit.
|
