| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم أثر المتغيرات المرتبطة بالسياسة الاقتصادية الكلية على تدفق تحويلات المهاجرين إلى الأردن. وقد توصلت الدراسة إلى أن التحويلات تعد أهم مصادر النقد الأجنبي؛ إذ مثلت حوالي 110% من الصادرات، و 36.7% من الواردات، و 19% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال فترة الدراسة، وهو ما يجعل الأردن أحد أكثر دول العالم اعتمادا على تدفقات التحويلات. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك أثرا معنويا موجبا لمستويات الدخل في الأردن على تدفق التحويلات، بينما تبين وجود أثر معنوي سالب لفروق معدلات الفائدة بين الأردن والعالم الخارجي، وانحراف معدل صرف الدينار الأردني عن مستوياته الحقيقية على تدفق التحويلات. أما أهم نتائج الدراسة فهي أن العمال المهاجرين ترتفع درجة حساسيتهم لحالات سوء صناعة السياسة الاقتصادية في الأردن. وتتمثل أهم توصيات الدراسة في ضرورة الاهتمام بفروق معدلات الفائدة ومستويات معدل الصرف، وتصميم سياسات نقدية ومالية متسقة لكي تعظم تدفق التحويلات نحو القنوات الرسمية في الأردن.
The Migrant Workers’ Remittances and Macroeconomic Policy in Jordan study aims at evaluating the impact of macroeconomic policy variables on the inflow of migrant workers' remittances to Jordan. Remittances are found to be the single most important source for foreign exchange in Jordan. They represented 110% of exports, 36.7%' of imports, and 19% of GDP on average during the period of the study. This makesJordan one of the world’smost heavily remittance-dependent countries. Understanding the determinants of remittance flows is thus essential to policy. Results show that there is a significant positive relationship between the level of income in Jordan and remittance inflow. Deviations of exchange rates from theirreal levels, and interest rate differenials are found to have a significant negative impact on the inflow of remittances. The most interesting result of the study is that emigrants are found to be sensitive to macroeconomic policy failures. Interest rates, exchange rate, monetary and fiscal policies should be carefully designed to attract remittances to official channels in Jordan.
|
