| 520 |
|
|
|a هناك حالات متعددة تقوم بها الإدارة بالرد على طلبات الموظفين والعاملين، وبعضها تسكت الإدارة عن الرد لمثل هذه الطلبات، سواء متعمدة أو تتقاضى عن ذلك، وهذا يسبب إحراجا لصاحب الطلب في تصرفه اتجاه الإدارة، وبنفس الوقت يكون من المعيب على الإدارة أن لا ترد على الطلبات سواء بالسلب أو الإيجاب، أما عندما تسكت الإدارة عن الرد على الطلبات المقدمة إليها فهنا يظهر لدينا القرار الإداري الضمني بعد مضي المدة القانونية، وهذه المدة محددة حسب كل حالة، وتختلف بين الدول، والقرار الإداري الضمني بالإمكان التظلم منه أو الطعن أمام المحكمة المختصة، ولكن المهم كيف يتصرف صاحب الطلب عند ظهور قرار إداري ضمني، وهذا ما لا يعرفه الكثير من الموظفين وأصحاب الأعمال التي تربطهم بعلاقة عقدية مع الإدارة، وقد وضحنا ذلك في هذا البحث ليطلع عليها أصحاب الشأن لكي لا تهدر حقوقهم، وبنفس الوقت لتعلم الإدارة ما لها وما عليها من التزامات اتجاه موظفيها والعاملين معها، وقد برزنا الاختلاف الحاصل بين القرار الإداري السلبي والقرار الإداري الضمني، ومع ذلك لابد للموظفين والعاملين أن تكون لديهم المعرفة بالقوانين التي تخص عملهم على أقل تقدير، فمثلا لو موظف قدم طلبا يروم فيه الاستقالة من الوظيفة في العراق، ولم تجب الإدارة على طلبه خلال المدة القانونية والبالغة ثلاثين يوما فماذا يفعل؟ مع العرض أن مضي المدة القانونية دون رد الإدارة بالعراق فهنا نكون أمام موافقة الإدارة على استقالة الموظف، بينما نجد ذلك في الأردن برفض الاستقالة، وعلى ضوء ذلك يستطيع صاحب الطلب أن يقدم تظلما للإدارة ضمن المدة المقررة لذلك، وبعدها إن لم يتم الاستجابة لطلبه أن يلجأ إلى القضاء المختص، أما عندما ترد الإدارة على الطلب فيكون ردها أما سلبا أي الرفض أو إيجابا أي الاستجابة للطلب. والقرار الإداري الضمني يستوجب أن يكون كامل الأركان التي وردت في البحث، وإلا يكون الطلب مردود شكلا، وكذلك نلاحظ بعض الإدارات لم تميز بين قراراتها السلبية والضمنية، بل وحتى المحاكم المختصة تقع بهذا الإشكال، وتم دعوة المشرع العراقي إلى وضع نصوص خاصة بالقرارات الضمنية أما بنص قانوني أو باللوائح أو التعليمات الصادرة، لكي يطلع عليها عامة الناس وبالأخص موظفي الدولة وأصحاب العلاقات معها، والدعوة إلى جميع الإدارات بأن يتم عقد دورات أو ندوات لموظفيها لكي يتم توضيح مثل هكذا قرارات.
|b There are many cases in which the administration responds to the requests of employees and workers, and some of them are silent about the administration in responding to such requests, whether intentional or charging for it. The requests submitted to it, here we have the implicit administrative decision after the lapse of the legal period, and this period is specified according to each case, and differs between countries, and the implicit administrative decision can be appealed or appealed to the competent court, but what is important is how the applicant acts when an implicit administrative decision appears, and this what many employees and business owners do not contractual relationship with the administration, and we have clarified this in this research for the stakeholders to see so that their rights are not wasted, and at the administration learn what it has and the obligations it has towards its employees and workers with it, and we have highlighted the difference between the implicit administrative decision and the negative administrative decision. However, employees and workers must have knowledge of the laws that pertain to their work, at the very least. For example, if an employee submits a request to resign from a job in Iraq, and the administration did not respond of thirty days, so what should he do? With the offer that the legal period has passed without the administration's response in Iraq, here we are in front of the administration's approval of the employee's resignation, while we find that in Jordan by refusing the resignation, in light of this, the applicant can file a grievance with the administration within the prescribed period for this, and then if his request is not responded to, he may resort to the competent judiciary, but when the administration responds to the request, its response is negative, i.e. rejection or positive, i.e. the response to the request and the implicit administrative decision must be complete the pillars that were mentioned in the research, otherwise the request will be rejected in form, and we also note that some administration did not distinguish between their negative and implicit decisions, and even the competent courts fall the general public to see it, especially state employees and those who have relations with it, and to call on all departments to their employees in order to clarify such decision.
|
