ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحليل الموازنة العراقية واثار...>الوصف

تحليل الموازنة العراقية واثار العجز المتوقع في النمو الاقتصادي

العنوان بلغة أخرى: Analysis of the Iraqi Budget and the Effects of the Expected Deficit in Economic Growth
المصدر: مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: مرزوك، عاطف لافي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سعيد، بان محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج18, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 45 - 74
ISSN: 1994-0947
رقم MD: 1353326
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الموازنة العراقية | التنمية الاقتصادية | العجز الاقتصادي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الموازنة العامة | النمو الاقتصادي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: تحضى السياسة المالية بمكانة مهمة بين السياسات الاقتصادية الكلية، إذ تمثل أداة رئيسية يمكن للحكومة استعمالها في توجيه مسار النشاط الاقتصادي، إلا أن السياسة المالية في البلدان النامية بصورة عامة والعراق بصورة خاصة اتسمت باختلالات بنيوية كبيرة، إذا أن الموازنة العامة للدولة تعتمد بشكل كبير على مصدر أحادي محدود للحصول على جزء كبير من الإيرادات العامة ألا وهو القطاع النفطي، فضلًا عن الاختلال بالنفقات العامة للدولة نتيجة التركيز على الإنفاق الجاري أكثر من الاستثماري، إذا أصبحت النفقات الجارية تشكل القسم الأكبر من النفقات العامة. وبسبب الطبيعية الريعية للنظام الاقتصادي في العراق، جعلت هذا الاقتصاد أحد الاقتصادات البلدان النامية التي تعاني من اختلال في هيكلها الإنتاجي بسبب التركيز الاقتصادي والاعتماد المتنامي على القطاع النفطي في ظل تراجع الأنشطة الإنتاجية والسلعية وصعود قطاع الخدمات، وتراجع المساهمة الضريبية في الإيرادات العامة وصعوبة السيطرة على إدارتي الضرائب والجمارك بسبب شيوع ظاهرة الفساد المالي والإداري لم يعد من الممكن تمويل الموازنة بمصادر التمويل السيادية بل بقية الاعتماد على تمويل بالإيرادات النفطية في ظل تراخي مساهمة بقية القطاعات في إجمالي الإيرادات العامة. يهدف البحث إلى محاولة الإحاطة في تفاصيل الموازنة العامة في العراق من خلال التطرق إلى نتائج الموازنة وصولا إلى تأثيرات العجز في النمو الاقتصادي في العراق خلال المدة 2019-2003، مع إعطاء أهمية لبيان الآثار القطاعية لعجز الموازنة والآثار التنموية التي قد تصيب الاقتصاد في الأجل الطويل.

Fiscal policy holds an important place among macroeconomic policies, as it is a key tool that the government can use to guide the course of economic activity. However, fiscal policy in developing countries in general and Iraq in particular is characterized by significant structural imbalances, since the general budget of the state relies heavily on a limited single source to get a significant portion of the public revenue, namely the oil sector, in addition to the imbalanced public expenditure , which has been a result of a more focus on the current expenditure than on investment. Current expenditures has represented the bulk of public expenditure as whole. Because of the rent nature of Iraq's economic system, it has become one of the economies that suffer from structural imbalance due to growing economic focus on the oil sector, decline of productive and commodity activities, rise of service sector, decline of tax contribution to public revenues, and the difficulty facing tax and customs administrative control. Moreover, as a result of financial and administrative corruption, the budget can no longer be financed by sovereign sources of financing. It has depended on oil revenues, in the light of the lax contribution of the rest of the sectors to total public revenues. The research aims to know the details concerning the general budget in Iraq by addressing the budget's outcomes in order to know the effects of deficit on Iraq's economic growth during the 2003_2019 period. It focuses on the sectoral effects of budget deficit that may hit the economy in the long term.
ISSN: 1994-0947

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.