ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية: قانون حماية المستهلك نموذجا

العنوان بلغة أخرى: Legislative Jurisdiction of the Executive Branch: Consumer Protection Law as a Model
المصدر: دفاتر السياسة والقانون
الناشر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: عامر، أمين رائد محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حساني، محمد منير (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج15, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: جانفي
الصفحات: 154 - 166
DOI: 10.35156/0492-015-001-012
ISSN: 1112-9808
رقم MD: 1354083
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية | قانون حماية المستهلك وقمع الغش | سلطة التنظيم | Legislative Jurisdiction of the Executive | Consumer Protection and Fraud Suppression Act | Regulatory Authority
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: القاعدة العامة أن التشريع من اختصاص السلطة التشريعية، إلا أن المؤسس الدستوري منح الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية في مجالات معينة، فقانون حماية المستهلك وقمع الغش يمتاز بخصوصية في ركنه الشرعي كون أن المشرع تنازل عن وظيفته للسلطة التنفيذية التي أضحت تقوم بتنظيم هذا القانون وذلك بتحديد معالم التجريم فيه، مما أدى لتعاظم الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية مقابل تقليص دور المشرع في هذا النوع من الجرائم.

The general rule is that legislation is the prerogative of the legislative authority, but the constitutional founder granted the legislative jurisdiction to the executive branch in certain areas. The Consumer Protection and Suppression of Fraud Law is characterized by privacy in his legitimate corner, as the legislator has cededed his job to the executive branch that is organizing this law by determining the features of criminalization in it, which led to the increase in the legislative jurisdiction of the executive branch in exchange for reducing the role of the legislator in this type of crime.

ISSN: 1112-9808