| المستخلص: |
يتناول هذا المقال موضوع صلاحيات النيابة العامة في قضايا الأحداث في مرحلة البحث التمهيدي والذي من خلاله تم التطرق للإجراءات التي تقوم بها النيابة العامة في تفعيل الضمانات الممنوحة للحدث منذ لحظة القبض عليه إلى حين تسليمه إلى أبويه أو إحالته على المحاكمة في حالة إدانته، وذلك في إطار مهام المراقبة التي خولها المشرع للنيابة العامة على عمل ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث. ومن خلال هذه الدراسة اتضح أنه بالرغم من أهمية الضمانات القانونية التي جاء بها المشرع في مجال حماية الحدث في مرحلة البحث التمهيدي، إلا أن مجهودات النيابة العامة تصطدم بمجموعة من الصعوبات من أجل تفعيل هذه الضمانات، وهذه الصعوبات منها ما يعود للنصوص التشريعية، ومنها ما يعود إلى الواقع العملي، ومن خلال تحليل هذا الموضوع تم التوصل لمجموعة من النتائج والتوصيات لعلها تساهم ولو بقدر بسيط في تجاوز الإشكالات المطروحة.
This article deals with the issue of the powers of the public prosecution in juvenile cases in the preliminary research stage, through which the procedures carried out by the public prosecution in activating the guarantees granted to the juvenile from the moment of his arrest until the limit he is handed over to his parents or referred to trial in case of conviction within the framework of his duties, the supervision authorized by the legislator to the public prosecution over the work of judicial police officers in charge of juveniles. Through this study it became clear that despite the importance of the legal guarantees that the legislator brought in the field of juvenile protection in the preliminary research stage, the efforts of the Public Prosecution are faced with a set of difficulties in order to activate these guarantees, and these difficulties include what is due to the legislative texts, and some are due to the practical reality, and by analyzing this topic, a set of results and recommendations were reached, perhaps they would contribute, even to a small extent, to overcoming the problems raised.
|
