المستخلص: |
سعت الورقة إلى التعرف على تغير الجنس بين سكوت المشرع واجتهاد فقه القضاء. انتشرت ظاهرة التغيير الجنسي في معظم دول العالم خاصة منها الغربية؛ فالتغيير الجنسي ليس بالمسألة الواقعية التي تقف عند وجود التغييرات الجسدية بل يترتب عنها مشاكل تتعلق أساس بالحالة المدنية للشخص من تغيير للاسم واللقب والجنس المدرج بمضمون الولادة. وأشارت إلى السكوت التشريعي المطبق حول مسألة تغيير الجنس؛ فسكوت المشرع التونسي حول تغيير الجنس يمثل سببا للرجوع إلى القوانين المقارنة. وأوضحت الاجتهاد القضائي المطلق حول مسألة تغيير الجنس؛ حيث يرتقي عمل القاضي من مجرد التطبيق للنص الواضح والوصف للنص الغامض إلى صياغة حل لما سكت عنه المشرع وبذلك يتداخل التفسير مع التشريع. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن النص المكتوب الصادر عن السلطة التشريعية يكتسي صبغة ملزمة تجاه الأطراف وقبالة القاضي، ويمثل السكوت التشريعي وإن عبر عن فراغ فإنه يظل سببا أساسيا لما يصطلح على تسميته الدور الخلاق للقاضي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|