ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > شرعية قرار أخذ رسوم عند إعادة...>الوصف

شرعية قرار أخذ رسوم عند إعادة الشحن الصادر من البنك المركزي الإندونيسي في ضوء مفهوم القبض في الفقه الإسلامي

العنوان بلغة أخرى: The Legality of Decision of Taking Fees upon Recharging Service Issued by the Central Bank of Indonesia in the Light of the Concept of Qabḍ in Islamic Jurisprudence
المصدر: المجلة العالمية للدراسات الفقهية والأصولية
الناشر: الجامعة الإسلامية العالمية - كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية
المؤلف الرئيسي: آدم، روشان فكري (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أوانج هامت، محمد أفندي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ع1
محكمة: نعم
الدولة: ماليزيا
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يناير
الصفحات: 18 - 30
ISSN: 2600-8408
رقم MD: 1354605
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
النقود الإلكترونية | القبض الحكمي | الفقه الإسلامي | شحن النقود | القانون الإندونيسي
كلمات المؤلف المفتاحية:
القبض الحكمي | النقود الإلكترونية | إعادة الشحن | Legal Possession | Electronic Money | Recharge Service
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى دراسة مدى صلاحية حيازة النقود الإلكترونية افتراضيا بناء على اللوائح الصادرة عن البنك المركزي الإندونيسي وكذلك التحقق من توافق القانون الإندونيسي المتعلق بالنقود الإلكترونية مع مفهوم القبض في الفقه الإسلامي. ومنطلق ذلك هو أن بعض الناس لا يرون جواز أخذ المصدر الرسوم من العميل مقابل خدمة إعادة شحن النقود الإلكترونية. وقد اعتمد هذا البحث على المنهج الاستقرائي في جمع البيانات من ثنايا المصادر الموجودة والمتوفرة، والمنهج التحليلي في دراسة البيانات المتمثلة والعناصر المتعلقة بالموضوع. وتوصل الباحثان إلى جملة من النتائج أبرزها: أن التكييف الفقهي المختار للنقود الإلكترونية أنها صورة من صور النقود المصرفية. والتكييف الفقهي للعلاقة التعاقدية الجارية في النقود الإلكترونية تختلف باعتبار نوع النقود الإلكترونية. ففي النقود الإلكترونية غير المسجلة فإن التكييف الفقهي للعلاقة التعاقدية بين العميل والمصدر هو عقد الصرف. وفي النقود الإلكترونية المسجلة فإن التكييف الفقهي للعلاقة التعاقدية بين العميل والمصدر هو عقد القرض. ومن الخدمات التي يلزم المصدر أن يوفرها للعميل عند التعامل مع النقود الإلكترونية خدمة إعادة الشحن. ويمكن تكييف العلاقة بين العميل والمصدر عند القيام بهذه الخدمة أنها عقد إجارة. وقد حصل القبض في هذه العلاقة، لأن العميل تمكن من استخدام هذه الخدمة، وبمقابل تحقق القبض في هذه الخدمة يلزم العميل دفع الأجرة إلى المصدر. وعلى هذا فإن القرار الذي أصدره البنك المركزي الإندونيسي بشأن تجويز المصدر أخذ الرسوم مقابل خدمة إعادة الشحن إلى العميل لا يتعارض مع مفهوم القبض في الفقه الإسلامي، لأن القبض قد تحقق، ويستلزم من هذا دفع الأجرة/ العوض مقابل المقبوض (الخدمة).

This research aims to study the validity of the possession of electronic money by default based on the regulations issued by the Central Bank of Indonesia, as well as verifying the compatibility of the Indonesian law related to electronic money with the concept of “qabd” (possession) in Islamic jurisprudence. The premise of this is that some people do not see that it is permissible for the issuer to take the fees from the customer in return for the electronic money recharge service. This research relied on the inductive approach in collecting data from available sources, and the analytical approach in studying the represented data and the elements related to the subject. The researchers reached several results, the most prominent of which are: the Islamic jurisprudential adaptation chosen for electronic money is that it is a form of bank money. The jurisprudential adaptation of the ongoing contractual relationship in electronic money differs according to the types of electronic money. In unregistered electronic money, the jurisprudential adaptation of the contractual relationship between the customer and the issuer is the exchange contract. In registered electronic money, the Islamic jurisprudential adaptation of the contractual relationship between the customer and the issuer is the loan contract. One of the types of services that the issuer must provide to the customer when dealing with electronic money is the recharge service. It is possible to conclude that the Islamic jurisprudential adaptation in the relationship between the customer and the issuer when using this service is the lease contract. The “qabd” took place in this relationship because the customer is able to use this service, and in return for the “qabd” of this service, the customer is obliged to pay the fee to the issuer. Accordingly, the decision issued by the Central Bank of Indonesia regarding the legality of taking fees by the issuer in return for the recharge service for the customer does not contradict the concept of “qabd” in Islamic jurisprudence because the “qabd” has been achieved, and this requires payment of the fee or compensation in exchange of the received service.
ISSN: 2600-8408

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.