| 520 |
|
|
|a يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل والمقارنة أحكام نظرية الضرورة وأثرها على الالتزامات التعاقدية في ظل جائحة كورونا في كل من القانون المدني والفقه الإسلامي. ولما كانت العقود والشروط تفرض التزامات على المتعاقدين، إعمالا للمبدأ العام: «العقد شريعة المتعاقدين»، والمقصود به هو احترام مضمون العقد، سواء من المتعاقدين أنفسهم أو من القضاء، وقوام ذلك مبدأ سلطان الإرادة، وعليه فإن العقد كأحد مصادر الالتزام هو عنوان الالتزام بين المتعاقدين، وبالتالي فإنه يتعين عليهما تنفيذه في جميع ما اشتمل عليه، وهذا ما نجده في معظم التشريعات العربية، ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وكل اتفاق خلاف ذلك يقع باطلا. ونحن بصدد هذا الوباء العام والذي خلف بعض أثاره على العقود والالتزامات بلا شك، باعتبار أنه أوجد صدعا بين المتعاقدين، قد يتعثر معه تنفيذ الالتزامات بينهما، من ذلك تأخره في تنفيذ التزامه، وهوما يوصف قانونا بمماطلة المدين، مما يرتب عليه المسؤولية العقدية للإخلال بالالتزام العقدي، والمقصود هنا الالتزامات التعاقدية التي يتراخى أجل تنفيذها في الزمن، وهو بلا شك سبب أجنبي لا يد للدائن والمدين فيه حال دون تنفيذ الالتزام. وتعد نظرية الضرورة من أهم النظريات التي اتجهت إليها أبصار رجال الفقه الإسلامي ورجال القانون منذ زمن، بل قعدوا لها من القواعد ما يتناسب مع ما ألم بالعالم أجمع الآن في ظل جائحة كورونا، من خلال وسائل الحماية التي وضعتها الشريعة الإسلامية في مبدأين مهمين هما: (الضرورات تبيح المحظورات) و(الضرورة تقدر بقدرها)، وتخرج من رحمها نظريتا الظروف الطارئة والقوة القاهرة. والواقع أن الإشكالية التي قد تواجه المتعاقدين والقاضي هي تصنيف الجائحة، إما إلى قوة قاهرة أو إلى ظرف طارئ، فإذا كنا أمام التزام يستحيل تنفيذه كنا أمام قوة قاهرة، أما إذا كنا أمام التزام يصعب تنفيذه فنحن إذا أمام ظرف طارئ. ولمناقشة هذا الموضوع وإشكاليته، فقد اعتمد البحث على المنهج المقارن، بالوقوف على مفهوم كل من نظرية الضرورة والظروف الطارئة والقوة القاهرة، وشروط ونطاق تطبيق كل منهم، ومن ثم المقارنة فيما بينهم، كدراسة قانونية وفقهية نبرز فيها أوجه الشبه والاختلاف. إن نظرية الضرورة نظرية شاملة لكل فروع القانون، وأساسها افتراض قيام خطر جسيم يهدد التزاما معينا، وهو ما استدعى تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسة: يعرض أولها إطلالة موجزة على نظرية الضرورة، ثم يتناول ثانيها الظروف الطارئة والقوة القاهرة والجائحة بين القانون المدني والفقه الإسلامي، فيما تم تخصيص ثالثها لآثار نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة على العقود في ظل جائحة كورونا. وانتهى البحث في خاتمته إلى أن بيان المعيار الأهم للتفرقة بين الظروف الطارئة والقوة القاهرة؛ فإذا كان تنفيذ العقد يرهق المدين فإننا نكون أمام ظرف طارئ، أما إذا أصبح تنفيذ العقد مستحيلا، فإننا نكون أمام قوة قاهرة. ثم أوصى البحث القاضي بمراعاة أقصى حد للإبقاء على القوة الملزمة للعقد، عن طريق إحالة الدعوى للجان فض المنازعات التي تعرض عليهم إعادة صياغة التزاماتهما بطريقة تحقق التعادل في الالتزامات.
|b This research deals with studying, analyzing, and comparing provisions of the theory of necessity and its impact on contractual obligations in light of the Corona pandemic in both civil law and Islamic jurisprudence. And since contracts and conditions impose obligations on the contracting parties, in implementation of the general principle: "The contract is the law of the contracting parties" and what is meant by it is respect for the content of the contract, whether by the contracting parties themselves or by the judiciary; the contracting parties must implement it in its entirety, and this is what we find in most Arab legislation. However, if general exceptional incidents occur which were not possible to be foreseen, and the occurrence of which leads to the implementation of the contractual obligation, and if it does not become impossible, it becomes burdensome for the debtor so much as to threaten him with a heavy loss. The judge may, according to the circumstances and after balancing the interests of the two parties, reduce the burdensome obligation to a reasonable extent, and any agreement to the contrary would become void. In the process of this general epidemic, which has undoubtedly left some of its effects on contracts and obligations, we can see that it created a rift between the contracting parties, with which the implementation of the obligations between them may stumble, including the delay in implementing commitments, which is legally described as the debtor’s procrastination, which leads to contractual responsibility for breaching the contractual obligation and what is meant here is contractual obligations whose implementation is slackened in time. It is undoubtedly an alien reason that the creditor and debtor have no control over what prevented the implementation of the obligation. The theory of necessity is one of the most important theories that the Islamic jurisprudence researchers and jurists have turned to for a long time. They set rules for it that are commensurate with what has affected the whole world now in light of the Corona pandemic, through the means of protection established by Islamic Sharia in two important principles: (Necessities allow prohibitions) and (Necessity is valued in proportion), and the theories of emergency circumstances and force majeure emerge from its womb
|b In fact, the problem that the contracting parties and the judge may face is the classification of the pandemic, either into a force majeure or an emergency circumstance. To discuss this topic and the questions it raises, this research paper relied on the comparative method by trying to understand the concept of each of the theories of necessity, emergency circumstances, and force majeure, and the conditions and scope of application of each of them. Then, it compared them, within a legal and jurisprudential study in which the similarities and differences were highlighted. The theory of necessity is a comprehensive theory for all branches of law, and its basis is the assumption of a grave danger threatening a specific obligation which necessitated dividing the research into three main sections: the first presents a brief overview of the theory of necessity; the second deals with emergency conditions, force majeure and the pandemic between civil law and Islamic jurisprudence, while the third is devoted to the effects of the theories of emergency conditions and force majeure on contracts in light of the Corona pandemic. The research concluded with a statement of the most important criterion for distinguishing between emergency circumstances and force majeure; If the implementation of the contract burdens the debtor, then we are facing an emergency circumstance, but if the implementation of the contract becomes impossible, then we are facing a force majeure. Subsequently, the research recommended that the judge should take into account the maximum extent to maintain the binding force of the contract, by referring the case to the dispute resolution committees, which offer them to reformulate their obligations in a way that achieves equality of obligations.
|
