| المستخلص: |
شهدت أعداد وأحجام مشروعات "البناء والتشغيل والتحويل BOT" في دولة الكويت نموا مطردا منذ مطلع التسعينيات. وقد نشأ عن ذلك وجود نظام تقليدي لمقابل الانتفاع بأراضي الدولة في هذه المشروعات، يقوم على تحديد إيجارات القسائم المخصصة لها بموجب قرارات إدارية لا تأخذ في اعتبارها المنافع الاجتماعية أو الاعتبارات البيئية أو غير ذلك من العوامل المترتبة على قيام تلك المشروعات، وقد نتج عن ذلك عدم الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي وإلى هدى للمال العام. ومع تعاظم تكلفة الفرصة البديلة للقسائم المخصصة لمشروعات الـ BOT انتشرت اتهامات شتى بعدم عدالة الانتفاع المشار إليه وبإساءة استغلال المال العام، مما دفع الحكومة في العام 2006 إلى إلغاء عقود بعض من مشروعات الـ BOT، كما دفع مجلس الأمة إلى سن تشريع ينظم عملية انتفاع هذه المشروعات بالأراضي العامة، وإلى المطالبة بإيجاد نظام عادل وشفاف لتحديد مقابل الانتفاع بهذه الأراضي. وتتصدي هذه الورقة لهذه المشكلة الوطنية، من خلال تقديم إطار عمل لنظام دعم قرار الانتفاع بأراضي الدولة المستغلة في هذه المشروعات. ويتضمن هذا الإطار نموذجاً اقتصاديا لحساب مقابل الانتفاع، وهو نموذج متعدد الأبعاد، يأخذ في اعتباره مختلف العناصر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تترتب على قيام مشروعات الـ BOT، وهي عناصر يمكن لمتخذ القرار، عند الحاجة، أن يختار بدائل لقيمها في النموذج، كما تتضمن الورقة تطبيقا افتراضياً للنموذج بهدف تقييمه من الناحية العملية، ومن شأن حساب مقابل الانتفاع بالأراضي العامة وفق هذا النموذج والإطار إيجاد بيئة موضوعية تمكن متخذ القرار من تعظيم الإيرادات العامة والحد من الهدر في المال العام.
The significant growth of Build-Operate-Transfer (BOT) projects in Kuwait, in number, size and type, on one hand and the utilization of a uni-dimensional public plots pricing system, such as an inflexible annual rental rate, which disregard social gain, environmental consid-erations, general economic conditions, etc., on the other hand, have led to the sub-optimum level of public revenue and inadequate protection of the public fund. Over a number of years, the magnitude of the losses in public revenue from these projects has led to the accusation of public fund mishandling, cancelation of many BOT con¬tracts by the government, and the call by the National Assembly to the enactment of a legislation that would regulate the BOT projects, and establish a fair, transpar¬ent and justified pricing system for public plots of land offered to these projects. In response to this critical national problem, this paper presents the specifications of a framework for a plot pricing decision support system for the State of Kuwait including a multidimensional plot pricing model, the architecture of the framework and the functionality of its major components. The framework should be able to create an environment that will directly enable the max¬imization of public revenue and indirectly provide the necessary protection of the public fund.
|
