ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآثار الاجتماعية المترتبة على...>الوصف

الآثار الاجتماعية المترتبة على إعلان الحماية الفرنسية على تونس 1881-1883 م.

العنوان بلغة أخرى: The Social Effects of the Declaration of the French Protectorate on Tunisia 1881-1883
المصدر: مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة تكريت - كلية التربية للعلوم الإنسانية
المؤلف الرئيسي: العيطو، رنا عبدالعزيز شهاب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): El-Aitou, Rana Abdelaziz Shehab
مؤلفين آخرين: المشهداني، مؤيد محمود حمد (م. مشارك) , عبدالجبوري، أحمد حسين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج30, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: فبراير
الصفحات: 200 - 216
ISSN: 1817-6798
رقم MD: 1355103
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الأوضاع الاجتماعية | الامتيازات الأجنبية | الحماية الفرنسية | تونس
كلمات المؤلف المفتاحية:
تونس | الاجتماعية | الغرامات الحربية | التعليم | الاستيطان | الامتيازات | Tunisia | Social | War Fines | Education | Settlement | Privileges
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لم تكن الأوضاع العامة في تونس قبل فرض الحماية عام 1881م بأفضل حال، إلا أنها أصبحت أكثر سوءا مما كانت عليه، إذ تفوق أعداد الجاليات بعد عام 1881م قابله التراجع في إعداد التونسيين، بعد عمل سلطة الحماية على تشجيع وجذب اليد العاملة الأجنبية عن طريق الهجرة والاستيطان في تونس، والسيطرة على ثروتها الزراعية والمعدنية على حساب سكان البلد، مما أدى إلى انتشار الفقر والعوز والمجاعة بين فئات الشعب التونسي. كان من بين أهم أهداف السلطة الفرنسية منذ اللحظات الأولى لفرضها الحماية على تونس هو القضاء على كل ما له علاقة وتأثير على التنظيم الاجتماعي للشعب العربي التونسي، لذلك أولت أهمية كبيرة في السيطرة على التعليم وأخضعته لنظمها لتنفرد هي بنشر لغتها وثقافتها الفرنسية كخطوة لدمج الشعب التونسي بالمجتمع الفرنسي، وفي الوقت نفسه أخضعت الصحف التونسية إلى الرقابة لتقييد كل ما يدور حول حرية الفكر، أما فيما يخص القضاء التونسي فقد كان ينظر في القضايا التي تهم التونسيين إلى جانب محاكم قنصلية وشرعية ومحاكم الأحبار، لكن بعد فرض الحماية أصبح القضاء الفرنسي في تونس هو المرجع العدلي الأساسي فيها، إذ ألغت فرنسا المحاكم القنصلية كبداية لإلغاء بقية الامتيازات التي تتمتع بها الدول الأوربية في تونس.

The general conditions in Tunisia before the imposition of protection in 1881 AD were not in the best condition. However, they became worse than they were, as the number of communities exceeded after 1881 AD. this period was marked by the decline in the numbers of Tunisians, especially after the protection authority worked to encourage and attract foreign labor through immigration and settlement in Tunisia. This was enhanced by the control of its agricultural and mineral wealth at the expense of the country's population, which led to the spread of poverty, destitution and starvation among the Tunisian people. One of the most important goals of the French authority since the first moments of imposing protection on Tunisia was to eliminate everything that has to do with and influence the social organization of the Tunisian Arab people. At the same time, Tunisian newspapers were subjected to censorship to restrict everything that revolves around freedom of thought. As for the Tunisian judiciary, it considered cases of concern to Tunisians in addition to the consular and Sharia courts and the rabbinic courts, but after imposing protection the French judiciary in Tunisia became the reference for the main judicial system in it. When France abolished the consular courts, it was a start to canceling the rest of the privileges that European countries enjoyed in Tunisia.
ISSN: 1817-6798

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.