المستخلص: |
فجريمة الاتجار بالبشر تعد من أخطر الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع الشيء الذي يتطلب ضرورة وجود سياسة جنائية فعالة ذات أهداف واضحة تعتمد على آليات علمية منسجمة مع طبيعة الجريمة وخطورتها سواء من الناحية التشريعية أو المؤسساتية، حيث يمكن القول بأن السياسة الجنائية المتعلقة بالإتجار بالبشر بالمغرب لا زالت غير مكتملة على اعتبار أن هذه السياسة لا تعتمد على الآليات الممنهجة العلمية والعملية الكفيلة بتطبيق مضامينها وبالتالي فلا يمكن الحسم في وجود سياسة جنائية خاصة بالبشر بمفهومها الدقيق فالأمر لا يعدو أن يكون فقط مجرد ملامح لهذه السياسة ما زالت تحتاج إلى الوسائل القادرة على تفعيلها.
The crime of human trafficking is one of the most serious crimes that threaten the security and safety of society, which requires the necessity of an effective criminal policy with clear objectives based on scientific mechanisms consistent with the nature of the crime and its seriousness, whether from a legislative or institutional point of view, where it can be said that the criminal policy related to human trafficking in Morocco is still It is incomplete, given that this policy does not depend on systematic, scientific and practical mechanisms that guarantee the application of its contents, and therefore it is not possible to decide whether there is a criminal policy specific to human beings in its precise sense, as the matter is nothing more than just features of this policy that still needs the means capable of activating it.
|