| 520 |
|
|
|a بعد المناظرة الوطنية التي عقدت سنة 2008 عين الوزير الأول لجنة الإشراف المكلفة بإعداد الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وقامت اللجنة ببرمجة مختلف مراحل إعداد الخطة مراعية في ذلك الجوانب المنهجية المتعارف عليها دوليًا بحيث اعتمدت هذه الهيئة على دراسات تحليلية وتقييمية في منجز حقوق الإنسان والتحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى عقد مجموعة من المناظرات الوطنية والجهوية والإقليمية وتم الخروج بمسودة الخطة التي لم يعلن عليها بسبب أن التعديل الدستوري جاء بتلك التوصيات والتي دسترها، لذلك ليس هناك من داع لبرمجتها في الخطة لتخضع بعد ذلك الخطة لست عمليات تحيينية قبل أن يصادق عليها في المجلس الحكومي المنعقد في 21 دجنبر 2017 لتتحول من توصيات كانت مقترحة في الصيغة الأولى إلى تدابير بحكم التطور الذي عرفه السياق الوطني في مجال حقوق الإنسان، وتضم الخطة التي تغطي الفترة ما بين 2021/2018 على 435 تدبيرًا موزعًا على 4 محاور: الديمقراطية والحكامة، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بهاء ثم الإطار القانوني والمؤسساتي وتتوزع مادة كل محور على الموضوعات ذات الأولوية مع تحديد الفاعلين بوصفهم أطرافًا للشراكة والتعاون والأهداف المتوخاة على المدى الزمني الذي تغطيه الخطة مع ترتيب التدابير سواء كانت ذات طبيعة تشريعية وتتعلق بالتحسيس والتواصل أو تعزيز قدرات الفاعلين.
|b After the national debate held in 2008, the Prime Minister appointed the supervisory committee in charge of preparing the national plan in the field of democracy and human rights. It faces it, in addition to holding a set of national, regional and regional debates, and a draft plan was produced that was not announced because the constitutional amendment came with those recommendations that constitutionalized it. Therefore, there is no reason to program it in the plan, so after that the plan undergoes six modernization processes before it is approved in The Governmental Council convened on December 21, 2017 to transform from recommendations that were proposed in the first version into measures by virtue of the development witnessed by the national context in the field of human rights. The plan, which covers the period between 2018/2021, includes 435 measures divided into 4 axes: democracy and governance. Economic, social, cultural and environmental rights, protection and advancement of group rights, then the legal and institutional framework. The material of each axis is divided into topics. priority with defining the actors as parties to the partnership and cooperation, and the objectives envisaged over the time period covered by the plan with the arrangement of measures, whether of a legislative nature and related to sensitization and communication or strengthening the capacities of the actors.
|
