| المستخلص: |
لم يكن من السهل على المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحصول على تقديم الضمانات البنكية للحصول على التمويلات اللازمة، نظرا لعدم امتلاك تلك المؤسسات لضمانات مقبولة، والتي يمكن تقديمها كرهن للحصول على التمويل. لذلك، كان لا بد من استحداث إطار قانوني جديد، يتيح تقديم ضمانات جديدة لكي تستطيع من خلاله المقاولات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحصول على التمويل، ومن ثم، تحقيق أهداف الشمول المالي، من خلال تمكين هذه المشروعات من الحصول على التمويل من القطاع المصرفي. هذا الأمر، دعا المشرع المغربي إلى إصدار القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة الذي استحدث أشكلا جديدة من الرهون بدون حيازة ليشمل كافة أنواع المنقولات والتي من ضمنها رهن الحساب، وبإدماجه لأشكال جديدة من الرهون والعمليات التي في حكمها وبتبسيط القواعد المطبقة على نظام الضمانات المنقولة لتمكين المدينين من إنشاء ضمانات منقولة على جميع أموالهم. كما أحدث المشرع السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، يعهد بتدبيره إلى الإدارة، وسيسمح هذا السجل بتجميع كافة المعلومات المرتبطة بالأموال المرهونة، وإشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة، وكذا العمليات التي تدخل في حكمها والتقييدات المعدلة لها، وكذا التشطيبات، وهو ما سيمكن الدائنين من التوفر على صورة متكاملة للوضعية المالية للمقاولة. وبالنظر إلى الصعوبات التي تعترض الدائنين من أجل تحقيق ضماناتهم وأخذا بعين الاعتبار الآجال الطويلة التي تستغرقها عمليات تحقيق هذه الضمانات، فقد تم استحداث آليات جديدة تسمح بتيسي عملية التحقيق ومنها بما يتلاءم وخصوصية هذا النظام وحاول إعادة تنظيمها مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح كل من الدائن والمدين، انطلاقا من الإنذار وصولا إلى التعرض.
Il n'a pas été facile pour les micro, petites et moyennes entreprises d'obtenir des garanties bancaires pour obtenir le financement nécessaire, car ces institutions n'ont pas de garanties acceptables, qui peuvent être fournies sous forme d'hypothèque à financer. Par conséquent, un nouveau cadre juridique a dû être développé, permettant de nouvelles garanties grâce auxquelles les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) pourraient accéder au financement et ainsi atteindre les objectifs d'inclusion financière, en permettant à ces entreprises d'accéder au financement du secteur bancaire. Dans cet ordre, le législateur marocain a appelé à la promulgation de la loi n° 21.18 sur les garanties mobiles, qui a introduit de nouvelles formes d'hypothèques de non-possession pour inclure tous les types de meubles, y compris les prêts hypothécaires de compte, pour intégrer de nouvelles formes d'hypothèques et les processus autres, et pour simplifier les règles applicables au système de Le législateur a également créé le registre national électronique des garanties mobiles, confié sa gestion à l'administration, et ce registre permettra la collecte de toutes les informations relatives aux fonds grevés, la déclaration de tous les types d'hypothèques sans possession, ainsi que les processus qui relèvent de son jugement et les restrictions modifiées, ainsi que les finitions, ce qui permettra aux créanciers Compte tenu des difficultés rencontrées par les créanciers pour obtenir leurs garanties et en tenant compte des longues périodes d'obtention de ces garanties, de nouveaux mécanismes ont été développés pour faciliter le processus d'enquête, y compris conformément à la spécificité de ce système, et ont essayé de le réorganiser en tenant compte des intérêts du créancier et du débiteur, de l'avertissement à l'exposition.
|
