المستخلص: |
سعت الورقة إلى التعرف على مركز النظام العام في العقود الاستهلاكية. يعد مبدأ حرية الإرادة المنطلق الأساسي للعملية التعاقدية فالفرد حر في التعاقد من عدمه، إلا أن إقدامه على التعاقد مرهون بالخضوع لمبدأ القوة الملزمة للعقد. وتناولت المفهوم التقليدي لفكرة النظام العام في التشريع الجزائري والتشريع المغربي. وأوضحت استحداث المشرع لمجموعة من القواعد القانونية بشكل يتماشى والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المستجدة. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن القانون (31.08) كرس سياسة التضييق بمقتضي نص فريد تناول فيه أحكام الإمهال القضائي وأحاطه بالكثير من القيود التي تحول دون استفادة كل المستهلكين من مقتضياته. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|