ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الالتزام بضماني العيب والمطابق...>الوصف

الالتزام بضماني العيب والمطابقة في نطاق العقود الاستهلاكية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Guaranatee Obligation of Defect and Conformity within Scope of Consumer Contracts
المصدر: مجلة بحوث الشرق الأوسط
الناشر: جامعة عين شمس - مركز بحوث الشرق الأوسط
المؤلف الرئيسي: طعيمه، محمد محسن علي محمود علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Teama, Mohamed Mohsen Ali Mahmoud Ali
المجلد/العدد: ع84
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: فبراير
الصفحات: 91 - 154
ISSN: 2536-9504
رقم MD: 1418501
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
العقود الاستهلاكية | حماية المستهلك | القوانين والتشريعات | مصر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
المستخلص: لقد أولى المشرع اهتماما بالغا بتنظيم الأحكام العامة للنظرية العامة في العقود، وإذ رأى المشرع أن هناك بعض العقود التي يستوجب تنظيمها وفقا لأحكام قانونية خاصة تقيد ما ورد من أحكام عامة وردت بشأن عقود البيع التقليدية بالنظرية العامة للعقود، وعلى ذلك فقد نظم المشرع المصري والكويتي عقد البيع بموجب أحكام قانونية خاصة به تقيد الأحكام العامة سالفة البيان على أن يستصحب أحكام الأخيرة فيما لم يرد بشأنه نص في الأحكام القانونية الخاصة المنظمة لعقد البيع؛ فلم يكتف المشرع بهذه الحماية القانونية للأفراد فأراد أن يضفي حماية قانونية مثلى للمستهلك حال تعاقده مع المهني، وعلى ذلك فقد أصدر كل من قانون حماية المستهلك المصري والكويتي متضمنا أحكاما تقيد الأحكام الواردة بشأن تنظيم عقود البيع التقليدية. فقانونا حماية المستهلك المصري والكويتي قد تضمنا بعض الالتزامات الملقاة على عاتق البائع المهني، ومن ضمن هذه الالتزامات والتي تناولنا بحثها- في نطاق البحث الماثل- هي الالتزام بضماني العيب والمطابقة، ولا شك أن هذين الالتزامين قد تم تحديد نطاقهما بموجب قانونيا حماية المستهلك المصري والكويتي سواء من حيث الأشخاص أو المحل أو البيوع أو المدة التي يحق فيها للمشترى الرجوع فيها على البائع المهني حال عدم المطابقة أو العيب، فكل من القانونين سالفي البيان قد تناولا أمر الالتزامين محل البحث بشكل يختلف عن نظيره، وإن لم يكن بشكل يختلف عن الآخر اختلافا جذريا إلا أنهما قد قاربا بعضهما بعض الشيء؛ فالمشرع المصري والكويتي قد رتبا بعض الجزاءات المترتبة على الإخلال بهذين الالتزامين، فقد يختلف الجزاء باختلاف المحل المتعاقد عليه من حيث كونه سلعه أم خدمة، وما إذا كان القانون المصري أم الكويتي هو الواجب التطبيق. وان كان قانونا حماية المستهلك المصري والكويتي لم يتناولا أمر هذين الالتزامين بشكل مفصل ودقيق، إلا أنهما قد نظما هذين الالتزامين بشكل قد يوفر الحماية الفعالة والمثالية للمستهلك حال تعاقده مع المهني الخبير في جنس ما يبيعه، على أنه حال خلو القانون الخاص — بشأن حماية المستهلك- من تنظيم أمر معين يتعين الرجوع إلى أحكام القواعد العامة في هذا الشأن. ولبيان ماهية هذين الالتزامين ونطاقهما من حيث الأشخاص والمحل والبيوع والمدة الزمنية التي يحق فيها للمستهلك خلالها الرجوع على المهني، وكذا بيان الجزاءات المترتبة على الإخلال بأي منهما، فقد قسمنا دراستنا خلال هذا البحث إلى مبحثين على النحو الآتي؛ المبحث الأول: مجال تطبيق الأحكام الخاصة بحماية المستهلك، أما المبحث الثاني: فكان بخصوص الأحكام المقررة للمستهلك.

One of the main things that the legislator focused on is to organize the general rules related to the general theory of contracts , As he realized that there are some contracts that needs to be organized according to private legal rules as an exception on what has been stated in the general rules and the theory of traditional selling contracts , and related to that both legislator the Egyptian and the Kuwaiti considered that the selling contract has private legal rules that may restrict general rules as we mentioned before but that will only take place when there are no restrictions that states other wise in some private legal rules that organizes the selling contract , Thus the legislator hasn't just relayed on the legal protection for normal individuals as he wanted to impose more legal protection to the consumer when he contracts (sign an agreement) with a merchant. Accordingly A law has been issued to protect the Egyptian and the Kuwaiti consumers and that law included a lot of rules that may contradict with the traditional normal rules of selling contracts in general , as that law for consumer protection has been included lots of obligation that is placed on the professional seller and one of these obligations that- we have mentioned in our research- is to guarantee matching what they both agreed and contracted on and if there is any hidden defect , also those obligations that have been stated in the egytpian and the kuwaiti law for consumer protection has made a difference of application of that law according to people or the place that the contract has been made or the selling's or the time frame that the consumer has the right to refer back to the professional seller when there is a breach of any of them whether matching or if there is any hidden effect , each laws whether the Egyptian or the Kuwaiti has dealt with both obligations in such a little different way even though both of them agreed on a lot of terms related to those specific obligations , Hence we can say that the Egyptian and the kuwaiti legislator has concluded some sanctions that will be imposed in case of any breach to those specific obligations , as any sanctions will differentiated according to the obligation that the contract enforces if its cuz of an object or service or whether if the applicable law is the Egyptian law or the kuwaiti law.

Although the Egyptian and the Kuwaiti law for consumer protection didn't discuss those specific obligations in a detailed and accurate way , they still organized those specific obligations in such a way that guarantees an actual and perfect protections to consumers when they contracts with the professional seller that suppose to be clever in what he does , And with That all once the private law of consumer protection has missed any legal provision , we should always refer back to the general rules related to every matter on its own , Also to discuss and clarify the identity of those obligations and their range whether related to people or the place that the contract has taken place or the selling's or even the time frame that the consumer has the right to refer back to the professional seller when there is a breach of any of them and also stating what is the suitable sanction in case that breach take place ,so in our research we have divided it into 2 main major points: the first one - the range of application of private rules for the consumer protection , the second one - the rules that has been issued in the favor of the consumer.
ISSN: 2536-9504

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.