ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأساس القانوني لنظام التصدي ف...>الوصف

الأساس القانوني لنظام التصدي في القانون المغربي

العنوان بلغة أخرى: The Legal Basis of the Response System in Moroccan Law
المصدر: مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية
الناشر: حليمة عبدالرمي
المؤلف الرئيسي: الطاهري، عبدالفتاح (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 301 - 311
رقم MD: 1357359
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء | نظام التصدي | الطعن القضائي | قانون المسطرة المدنية | القانون المغربي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

53

حفظ في:
المستخلص: كشفت الورقة عن الأساس القانوني لنظام التصدي في القانون المغربي. يعتبر القضاء مهمة مقدسة لدى الأمم المتحضرة؛ فوظيفة القضاء تعد من أسمى الوظائف؛ ذلك أن القاضي ملزم بتكريس مبدأ سيادة القانون، واحترام سلطات القضاء وأحكامه مظهر من مظاهر التحضر؛ فالشعوب المتحضرة تحترم قضائها وتقدس أحكامه، والقضاء المستقل أداة لتحقيق العدالة وضمان للتجسيد المحاكمة العادلة. وأشارت إلى الأساس القانوني لنظام التصدي بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية وتضمن التشريع الفرنسي، والتشريع المغربي. وتناولت الأساس القانوني لنظام التصدي بالنسبة لمحكمة النقض وتضمن المشرع الفرنسي، والمشرع المصري، والمشرع المغربي. واختتمت الورقة بالإشارة إلى ما فعله المشرع المغربي بإعادته العمل بنظام التصدي، وأن إعمال هذا النظام أمام محكمة النقض يؤدى إلى حل عدة مشاكل من قبيل الاقتصاد في الإجراءات وادخار الوقت والجهد والمصاريف وزرع الثقة لدى المتقاضين في عدالة القضاء باعتباره الجهة المخول لها حل نزاعاتهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.