المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الإطار الدستوري والقانوني للمنظومة الصحية بالمغرب. كرس الدستور المغربي الحق في الصحة لأول مرة سنة (2011)، وينص الفصل (31) على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ملزمة بتعبئة الوسائل المتاحة من أجل تيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية. وتناول الإطار الدستوري للمنظومة الصحية وتضمن دور الحكومة في تأهيل المنظومة الصحية، ودور البرلمان والمؤسسات الدستورية في تقييم المنظومة الصحية. وكشف عن الإطار القانوني للمنظومة الصحية وتضمن مكونات المنظومة الصحية على ضوء القانون الإطار رقم (34-09)، وأهداف المنظومة الصحية على ضوء القانون الإطار (09-21). وأوصى البحث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي في المحور الثاني المتعلق بجودة الخدمات الصحية وحماية الصحة كحقوق أساسية للمواطنين بدعم طلب العلاجات من خلال تعميم الولوج إلى التغطية الصحية، وإعداد سلة علاجات قابلة للتطور، والاستثمار المكثف في الموارد البشرية وتثمينها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|