| LEADER |
03116nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2111330 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 701612
|a الإدريسي، مريم جمال
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a أية سياسة جنائية تنفذ النيابة العامة؟
|
| 246 |
|
|
|a What Criminal Policy does the Prosecutor's Office Implement
|
| 260 |
|
|
|b حليمة عبدالرمي
|c 2022
|g أكتوبر
|
| 300 |
|
|
|a 521 - 539
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e ناقشت الورقة أية سياسة جنائية التي تنفذ النيابة العامة. وأوضحت الجدل الذي صاحب النيابة العامة منذ نشأتها وكان له الأثر الكبير على موضوع استقلاليتها، عن السلطة التنفيذية باعتبارها جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية، والدرع الذي لا يستقيم فصله عن وزارة العدل. وتناولت مفهوم السياسة الجنائية، ولم يتبين استقرار لمفهوم السياسة الجنائية ولم يستقر على تعريف، بل تعددت فيه القراءات باختلاف المنظرين أو الفقهاء الذين ينهلون الفكر من مدارس مختلفة. وأشارت إلى العلاقة بين السياسة الاجتماعية والسياسة التربوية والجنائية، وقرارا المجلس الدستوري المغربي. وعرضت قرار المجلس الدستوري المتعلق بالقانون التنظيمي رقم (13-100)، وقرار المجلس الدستوري ومضمون تحليله للمادة (110)، وقد حسم القضاء في النقاط التالية منها، مسؤولية رئيس النيابة العامة عن تنفيذ السياسة الجنائية والتي تقوم أساس أمام رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعتبر المشرع مختصا بوضع السياسة الجنائية ويحق له تتبع كيفيات تنفيذ هذه السياسة قصد تعديل المقتضيات المتعلقة بها وتطويرها. وأظهرت قرارا المجلس الدستوري المتعلق بالقانون التنظيمي رقم (13-106). واختتمت الورقة بالتركيز على ابتعاد وتحرر النيابة العامة من تبعية سياسية وصفت بالمؤثرة بناء على معتقدات حقوقية مختلفة وهو ما وضعها أمام واجب مكافحة الفساد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|
| 653 |
|
|
|a النيابة العامة
|a السياسة الجنائية
|a السلطة القضائية
|a القانون المغربي
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|4 القانون
|6 Management
|6 Law
|c 021
|l 012
|m ع12
|o 2198
|s مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 2198-000-012-021.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1357518
|d 1357518
|
