المستخلص: |
كشفت الورقة البحثية عن دور القاضي المنتدب في بيع أصول المقاومة على ضوء القانون رقم (73.17). يقوم نظام صعوبات المقاولة على وجود نوعين من المساطر العلاجية تروم على المحافظة على نشاط المقاومة المتوقفة عن الدفع وتصحيح مسارها، إما من خلال مخطط الاستمرارية أو التفويت إذا كانت وضعيتها ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه، أما إذا العكس بمعنى انعدام فرض إنقاذها وجب اللجوء إلى حل التصفية القضائية؛ وبالتالي الإسراع ببيع ممتلكاتها تحت إشراف ومراقبة القاضي المنتدب الذي يصبح في هذه المرحلة جهاز مقرر بقوم بمجموعة من البيوع لأصول المقاومة. وأوضحت دور القاضي المنتدب في التفويت الشامل لوحدات الإنتاج وتضمن مفهوم التفويت الشامل لوحدات الإنتاج، ومسطرة التفويت وحدة الإنتاج. وأشارت إلى دور القاضي المنتدب في بيع العقارات وتضمن البيع وفق القواعد العامة، والبيع طبقا للقواعد الخاصة. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن تدخل القاضي المنتدب في مجال بيع الأصول مركزي على أساس أنه يتمتع بهذه السلطة التقديرية الواسعة في المفاضلة بين مختلف طرق البيع؛ مما يدل على أن المشرع يطمح إلى تكريس مقومات الشفافية في مجال التصفية القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|