المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الجماعات الترابية وسؤال التنمية بالمغرب. وأشار إلى أن الباب التاسع من دستور (2011) للجماعات الترابية أفراد وحسب الفصل (145) من هذا الدستور مبيناً أن الجماعات الترابية هى الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات وهي أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام وتسير شؤونها بكيفية ديمقراطية. وتناول اختصاصات الجماعات الترابية في مجال التنمية مشيراً إلى الاختصاصات الذاتية، والاختصاصات المشتركة والمنقولة. وحدد معيقات الجماعات الترابية في مجال التنمية مفسراً المعيقات المادية، وضعف تكوين وتأهيل الموارد البشرية. واختتم البحث بالتأكيد على اعتبار الجماعات الترابية من الأدوات الضرورية للتنمية في ظل دولة غير قادرة على لعب دور القوة الدافعة للاقتصاد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|