ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إثبات الجريمة الإلكترونية في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: Proof of Cybercrime in the Palestinian Legislation
المصدر: مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية
الناشر: حليمة عبدالرمي
المؤلف الرئيسي: حبيب، محمد عبدالباسط عبدالعزيز (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أكرمي، روح الله (مشرف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: نونبر
الصفحات: 490 - 513
رقم MD: 1358074
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
المستخلص: يسلط هذا البحث، الضوء حول إثبات الجريمة الإلكترونية، ومدى تنظيمه في التشريع الفلسطيني واتبع الباحث المنهج الوصفي بأسلوب تحليلي، وقد قسم البحث إلى مطلبين؛ يتناول في المطلب الأول: مفهوم الجريمة الإلكترونية والدليل الرقمي وينقسم إلى أربعة فروع، الفرع الأول: مفهوم الجريمة الإلكترونية وأنواعها بينما يتناول في الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للجريمة الإلكترونية وخصائصها، بينما يتناول في الفرع الثالث: مواجهة الجريمة الإلكترونية في التشريع الفلسطيني بينما يتناول في الفرع الرابع: مفهوم الدليل الرقمي وخصائصه. ثم استعرض الباحث في المطلب الثاني: إثبات الجريمة الإلكترونية وحجية الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي في أربعة فروع، الفرع الأول: ضبط الجريمة الإلكترونية، في حين الفرع الثاني: طرق إثبات الجريمة الإلكترونية في حين الفرع الثالث: حجية الدليل الرقمي في ضوء أنظمة الأدلة، في حين الفرع الأخير: حجية الدليل الرقمي أمام القاضي الجزائي. وتوصل الباحث في نهاية البحث إلى عدة نتائج من أهمها، تتطلب طبيعة الجريمة الإلكترونية بصفة عامة أساليب غير تقليدية في التحقيق لاكتشاف الدليل الرقمي ودعمه من طرف الفنيين والمختصين، وذلك يستدعي اتخاذ إجراءات سريعة في هذا الخصوص، لأن الدليل الإلكتروني غير مادي ويمكن التخلص منه من قبل مرتكبي الجرائم، كما تختلف أساليب تلقي البلاغ وإجراء المعاينة والقيام بالتحريات والتفتيش في الجرائم التقليدية نظرا لطبيعة الجرائم الإلكترونية وخصوصياتها. وكان من أهم توصيات البحث، تستدعي عملية التحقيق في الجرائم الإلكترونية تطوير أساليب التحقيق الجنائي وإجراءاته بصورة تتلاءم مع هذه الخصوصية، لتمكن رجال التحريات من كشف الجريمة والتعرف على مرتكبيها بالسرعة والدقة اللازمة لذلك، ولتحقيق ذلك يجب زيادة الاهتمام بتدريب المكلفين بمباشرة التحريات والتحقيقات مع الاستعانة بذوي الخبرة الفنية المتميزة في هذا المجال، نأمل أن تجد هذه التوصيات قبولا عند المشرع الفلسطيني وأن تأخذ بعين الاعتبار.