| المستخلص: |
كشف البحث عن مراسيم القوانين في التشريع المالي المغربي. وأوضح أهمية دراسة موضوع مراسيم القوانين-قوانين الإذن-في مادة المالية، اعتبارًا لكون الجهاز التنفيذي هو المختص بالتشريع الفرعي بما في ذلك المراسيم في حين أن مجال المالية العامة اختصاص أصيل للجهاز التشريعي حيث تعارفت عليه الديمقراطيات الحديثة منذ العهد الأعظم الماجنا كارثا. وبين مفهوم المراسيم مشيراً إلى تعريف مراسيم قوانين، وأنواع المراسيم. وناقش التأطير القانوني والدستوري لمراسيم القوانين في مادة المالية مبيناً الأساس الدستوري لمراسيم القوانين المتعلقة بالمالية، ومراسيم القوانين في القانون التنظيمي للمالية .(13-130) واختتم البحث بالإشارة إلى أن مقتضيات دستور المملكة المغربية لسنة (2011) إضافة للقانون التنظيمي رقم130.13) ) للمالية والسلطة التنفيذية مكانة مؤثرة في مجال التشريع المالي بواسطة مراسيم الضرورة ومراسيم التفويض. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|
