ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سياستا التجريم والعقاب في المج...>الوصف

سياستا التجريم والعقاب في المجال البيئي بالجزائر: دراسة نقدية وتحليلية

العنوان بلغة أخرى: Criminalization and Punishment Policies in the Environmental Field in Algeria: Critical and Analytical Study
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: عبداللاوي، جواد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع39
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: يونيو
الصفحات: 365 - 396
DOI: 10.54032/2203-010-039-009
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1358333
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الإجرام البيئي | حماية البيئة | القانون الجنائي | السياسة العقابية
كلمات المؤلف المفتاحية:
السياسة الجنائية | العقوبة | الجنوح | البيئة | المجرم | Criminal Policy | Punishment | Delinquency | Environment | And the Criminal
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: سياستا التجريم والعقاب؛ لمواجهة الجنوح البيئي، تندرجان ضمن السياق العام لمكافحة الجريمة، فهما تمارسان وفق قواعد وأهداف علمية، وبعد دراسات ميدانية؛ لأجل وضع أنسب السبل لمواجهة الإجرام البيئي الذي أقل ما يمكن أن نصفه به هو أنه إجرام ذو طبيعة خاصة. والبحث في واقع وآفاق التجريم والعقاب في المجال البيئي يهدف إلى توضيح أبرز النقائص التي تشوب حماية البيئة جنائيا، واقتراح حلول تجعل من هذه الحماية الجنائية أكثر فعالية، والمساهمة في وضع حجر أساس لدراسات أخرى في مجال السياسة الجنائية بصفة عامة، والسياسة الجنائية البيئية بصفة خاصة. وللوصول إلى أهداف هذا البحث اعتمد الباحث على المنهج التحليلي للنصوص القانونية؛ لأجل تقييمها ونقدها، بالإضافة إلى استخدام المنهج المقارن أحيانا، خصوصا بين الدساتير والتشريعات البيئية لكل من الجزائر وفرنسا ودولة الكويت ومصر، وكذلك المنهج الوصفي. ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث هي كثرة النصوص القانونية المجرمة للاعتداءات على البيئة، مع اتصافها أحيانا بنقص الدقة والوضوح، ولاحظ أنه تم تغييب النص الجنائي في الدستور، إلى جانب ضعف التنسيق بين الدول في مجال مكافحة الإجرام البيئي. كما أسهم الإقرار بمبدأ الملوث الدافع في التأثير على فعالية الحماية الجنائية للبيئة. وخلص الباحث إلى أن تنوع العقوبات في المجال البيئي لم يعن بالضرورة تحقيق النجاعة في حماية البيئة، خصوصا مع ضعف تدخل الجمعيات البيئية في مجال تحريك الدعاوى العمومية عن الجرائم البيئية، وأن تفعيل السياسة الجنائية البيئية، من خلال آليتيها (التجريم والعقاب) يتطلب الأخذ بمجموعة من الاقتراحات، أهمها ضرورة توحيد النصوص القانونية المهتمة بالبيئة في قانون موحد، ووضع نسق عقابي موحد لجرائم البيئة يتماشى وقانون العقوبات، ومسايرة التوجه العالمي في الحد من التجريم والعقاب في الجرائم البيئية غير الخطرة، وإدراج الحماية الجنائية للبيئة في الدستور، وتشجيع الجمعيات البيئية على ممارسة حقها في الدفاع عن البيئة، وضرورة تكوين القضاة في المجال البيئي لفهم النصوص البيئية، وتفعيل دور العقوبات الجديدة في المجال البيئي.

Criminalization and punishment policies designed to confront environmental delinquency fall within the general context of combating crime, and they are practiced according to scientific rules and objectives, and after field studies aimed to develop the most appropriate ways to confront environmental crime, which we can describe at least as a crime of a special nature. Research in reality and prospects of criminalization and punishment in the environmental field aim to clarify the most prominent deficiencies in the criminal protection of the environment, and to propose solutions that make this criminal protection more effective, and to contribute to laying the foundation stone for other studies in the field of criminal policy in general, and environmental criminal policy in particular. To reach the objectives of this research, the researcher relied on the analytical approach of legal texts in order to evaluate and criticize it, in addition to using the comparative method sometimes, especially between the environmental constitutions and legislations of Algeria, France, Kuwait and Egypt, as well as the descriptive approach. One of the most important findings of the researcher is the large number of legal texts criminalizing attacks on the environment, although they are sometimes characterized by a lack of accuracy and clarity. He noted that the criminal text was absent from the constitution, in addition to the weak coordination between countries in the field of combating environmental crime. The acknowledgment of the polluter payer principle also contributed to the effectiveness of the protection of the environment from crime. The researcher concluded that the diversity of penalties in the environmental field did not necessarily mean achieving efficiency in protecting the environment, especially with the weak intervention of environmental associations in the field of filing public lawsuits for environmental crimes, and that activating the environmental criminal policy, through its two mechanisms (criminalization and punishment), requires the introduction of a set of proposals, the most important of which is the need to unify legal texts concerned with the environment in one law, and to develop a unified punitive system. Environmental crimes are in line with the Penal Code, keeping pace with the global trend in reducing criminalization and punishment for non-hazardous environmental crimes, including criminal protection for the environment in the constitution, encouraging environmental associations to exercise their right to defend the environment, the need to train judges in the environmental field to understand environmental texts, and activate the role of new penalties in the environmental field.
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.