| LEADER |
09707nam a22002417a 4500 |
| 001 |
2111948 |
| 024 |
|
|
|3 10.54032/2203-010-039-012
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الكويت
|
| 100 |
|
|
|9 144042
|a العصار، يسرى محمد
|e مؤلف
|g Al Assar, Yusri
|
| 245 |
|
|
|a السلطة التقديرية للقاضي الدستوري في تفسير نصوص التشريع والإضافة إليها:
|b دراسة لحكم المحكمة الدستورية الكويتية في الدعوى رقم 5 لسنة 2021 "دستورية" بشأن جريمة التشبه بالجنس الآخر
|
| 246 |
|
|
|a The Discretionary Power of the Constitutional Judge in Interpreting the Texts of the Legislation and Adding to it:
|b A Study of the Ruling of the Kuwaiti Constitutional Court, Case No. 5 Of 2021 "Constitutional" Regarding the Crime of Imitating the Opposite Sex
|
| 260 |
|
|
|b كلية القانون الكويتية العالمية
|c 2022
|g يونيو
|m 1443
|
| 300 |
|
|
|a 479 - 532
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تتضمن هذه الدراسة تعليقا على حكم المحكمة الدستورية الكويتية الصادر بتاريخ 16 فبراير 2022 بعدم دستورية المادة (198) من قانون الجزاء، فيما نصت عليه من تجريم التشبه بالجنس الأخر بأي صورة من الصور، تأسيسا على أن هذه المادة لم تتضمن معيارا موضوعيا منضبطا لتحديد السلوك المؤثَّم قانونا، وأن صياغتها بالغة العموم والاتساع، ويمكن تحميلها بأكثر من معنى. وكان من الضروري توسيع نطاق الدراسة، والإشارة إلى الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية بمناسبة رقابتها على صياغة النصوص الجزائية، من أجل رصد اتجاهات المحكمة، وبيان وجهة النظر القانونية بشأن مدى الاتفاق أو الاختلاف بين اتجاهاتها في هذا الشأن. وتبين من الدراسة أن الصياغة التشريعية لنص المادة (198) من قانون الجزاء لا تختلف عن الصياغة التشريعية لنصوص جنائية أخرى رجحت فيها المحكمة تفسير نص التشريع على الوجه الذي يتفق مع الدستور، وقضت بدستوريتها، ولذلك كان يمكن تفسير نص هذه المادة على الوجه الموافق لأحكام الدستور كما فعلت المحكمة في الأحكام الأخرى المشابهة. ومن ناحية أخرى كان يمكن للمحكمة أن تقضي بعدم دستورية المادة (198) جزئيا- فيما لم تتضمنه من ضوابط ترى المحكمة أنها ضرورية لكي تعد متفقة مع أحكام الدستور، مثل قيام جهة الادعاء العام بتوجيه تعليمات لمأموري الضبط القضائي تتضمن معايير أكثر تفصيلا للأفعال المؤثَّمة، وعدم التدخل إلا إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم تعد قاطعة في الدلالة على المجاهرة بتقمص الجنس الأخر. ويطلق على هذا الأسلوب: الرقابة على دستورية قصور التنظيم التشريعي (أو الإغفال التشريعي). وكان يمكن للمحكمة كذلك الحكم بدستورية المادة (198) من قانون الجزاء وفقا لضوابط وتحفظات ينبغي على الجهات المناط بها تطبيقها مراعاتها في الواقع العملي، وهذا ما تتبعه محاكم دستورية في العديد من الدول الأوروبية، مثل المجلس الدستوري الفرنسي. وهذا المنهج قابل للتطبيق في دولة الكويت، وهو يتفق مع الطابع العملي للقضاء الدستوري في التفسير المرن لنصوص التشريعات واللوائح، وعدم الحكم بمخالفتها للدستور، إلا إذا كان من غير الممكن تأويلها على الوجه الذي يوافق أحكامه. ولن تنشأ مشاكل عملية عن تطبيق هذا الأسلوب في إصدار الأحكام؛ لأن السلطات العامة الثلاث تستند في الأعمال الصادرة عنها إلى نصوص القوانين مع أحكام المحكمة الدستورية، وتشير في آن واحد إلى هذه النصوص والأحكام. وقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث، تناول الأول منها سياسة القاضي الدستوري في ترجيح تفسير النص التشريعي على الوجه الذي يتفق مع الدستور. وتناول الثاني السلطة التقديرية للقاضي الدستوري في إكمال النقص في النص التشريعي. وتناول الثالث السلطة التقديرية للقاضي الدستوري في الحكم بدستورية نص تشريعي وفقا لضوابط في التطبيق.
|b This study includes a comment on the ruling of the Kuwaiti Constitutional Court issued on February 16, 2022 that Article (198) of the Penal Code is unconstitutional, as it stipulates the criminalization of imitating the opposite sex in any way, based on the fact that this article did not include an objective and disciplined criterion for determining legally sinful behavior, and that its formulation is very general and broad, and it can be interpreted in more than one sense. It was necessary to expand the scope of the study and refer to the rulings issued by the Constitutional Court on the occasion of its control over the drafting of penal texts, in order to monitor the court’s trends, and to show the legal point of view regarding the extent of agreement or disagreement between its directions in this regard. The study showed that the legislative drafting of the text of Article (198) of the Penal Code does not differ from the legislative drafting of other criminal texts in which the court preferred to interpret the text of the legislation in a manner consistent with the constitution and ruled its constitutionality. Therefore, the text of this article could have been interpreted in a manner consistent with the provisions of the constitution as the court did in other similar rulings. On the other hand, the court could have ruled that Article (198) is partially unconstitutional - with regard to the controls which it did not include and that the court deems necessary in order to be considered in accordance with the provisions of the constitution, such as the public prosecution directing instructions to judicial officers that include more detailed criteria for the offending acts, and the lack of intervention, unless the actions attributed to the accused are considered definitive evidence of open reincarnation of the opposite sex. This method is called: control over the constitutionality of legislative regulation deficiencies (or legislative omission). The court could also have ruled on the constitutionality of Article (198) of the Penal Code according to controls and reservations that the authorities entrusted with its application should take into account in practice, and this is followed by constitutional courts in many European countries, such as the French Constitutional Council. This approach is applicable in the State of Kuwait, and it is consistent with the practical nature of the constitutional judiciary in the flexible interpretation of the texts of legislation and regulations, and not ruling that they violate the constitution unless it is not possible to interpret it in a way that agrees with its provisions. Practical problems will not arise from the application of this method in issuing judgments, because the three public authorities base their actions on the texts of laws with the rulings of the Constitutional Court and refer at the same time to these texts and rulings. The study was divided into three sections, the first of which dealt with the policy of the constitutional judge in favoring the interpretation of the legislative text in a manner consistent with the constitution, the second dealt with the discretionary power of the constitutional judge to complete the deficiency in the legislative text, and the third dealt with the discretionary power of the constitutional judge in ruling the constitutionality of a legislative text according to controls in application.
|
| 653 |
|
|
|a القضاء الدستوري
|a المحكمة الدستورية
|a القانون الجزائي
|a الدستور الكويتي
|
| 692 |
|
|
|a السلطة التقديرية للقاضي الدستوري
|a صياغة التشريع
|a قصور التنظيم التشريعي
|a الإغفال التشريعي
|a الحكم بدستورية قانون مع ضوابط في التطبيق
|b The Discretionary Power of the Constitutional Judge
|b The Drafting of Legislation
|b The Shortcomings of Legislative Organization
|b Legislative Omission
|b Ruling on the Constitutionality of a Law with Controls in Application
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 012
|e kuwait International law School Journal
|f Mağallaẗ kulliyyaẗ al-qānūn al-kuwaytiyyaẗ al-ʿālamiyyaẗ
|l 039
|m مج10, ع39
|o 2203
|s مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
|v 010
|x 2410-2237
|
| 856 |
|
|
|u 2203-010-039-012.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1358379
|d 1358379
|
