المستخلص: |
تتأسس فكرة الرقابة على دستورية القوانين على وجود قانون دائما يسمو فوق القوانين، فهذا القانون يمكن أن يكون طبيعيا حيث آمن الفلسفة الأولون بوجوده برغم عدم قدرتهم على تحديد تفاصيله، وما خلصوا إليه أنه قانون فطري يولد مع الإنسان وصالح في كل مكان وزمان وأنه مجموعة من القيم وحقوق معينة متأصلة بفعل طبيعة الإنسان، فافترضوا بذلك وجود حقوق طبيعية وعدالة طبيعية. كما يمكن أن يكون هذا القانون سماويا، حيث الأحكام التي أوجبتها الشرائع نافذة ولا تقبل الجدل وحيث أنها تشريع رباني فهي تعلو على القوانين الوضعية، وهي قواعد دائمة ومستمرة بخلف قوانين البشر المتغيرة بفعل التطور وتغير متطلبات المجتمعات. كما يمكن أن يكون هذا القانون وضعيا معترف له بالسمو كما هو حال الدساتير، فمبدأ سمو الدستور من المبادئ المسلم بها في الديمقراطيات الحديثة، باعتباره مجموعة من القواعد الأساسية المنظمة للدولة التي صدرت في شكل وثيقة دستورية من السلطة المختصة.
|