ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > استئخار السير بإجراءات الدعوى...>الوصف

استئخار السير بإجراءات الدعوى المدنية: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Delaying the Proceeding with Civil Lawsuit Procedures: Comparative Analytical Study
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الحديدي، علي عبيد عويد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Hadidy, Ali Obeid Oweid
مؤلفين آخرين: الحريثي، زياد محمد شحاذة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج12, ع44
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: فبراير
الصفحات: 193 - 219
DOI: 10.32894/1898-012-044-009
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1358499
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الإجراءات القضائية | الدعاوى المدنية | القانون المدني | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
استئخار | دعوى | وقف | مسألة أولية | اختصاص | Retirement | Lawsuit | Endownment | Preliminary Issue | Jurisdiction
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: يعد قرار استئخار السير بإجراءات الدعوى المدنية من القرارات المؤقتة التي منح المشرع القاضي سلطة اتخاذها بما له من سلطة تقديرية، الغاية من هذا القرار الفصل في مسألة أولية يتوقف حسم الدعوى المستأخرة عليها، فهو من الرخص الإجرائية التي من منحت للقاضي، لهذا الاستئخار أساس قانوني في قانون المرافعات المدنية صريح وضمني بالإضافة إلى الأساس الفني، يتم اتخاذ هذا القرار وفق شروط لازمة لصحته وإلا تعرض القرار للطعن بالتمييز وهذا يعد ضمانة أقرها المشرع للخصوم، حيث يعد قرار الاستئخار شهادة لعدم صلاحية الدعوى للفصل فيها قبل الفصل في المسألة الأولية، هذا القرار يمكن تكراره لعدم وجود نص قانوني يمنع ذلك، حيث تكون الدعوى في وضع الاستئخار في حالة ركود رغم أنها قائمة، ومن ثم يمنع اتخاذ أي إجراء باستثناء الإجراءات المستعجلة التي لا تمس أصل الحق كما أن المواعيد الإجرائية فيها تقف، وهذا الاستئخار لا يبقى إلى ما لا نهاية وإنما ينتهي بالفصل في المسألة الأولية التي استؤخرت الدعوى من أجلها أو بانقضاء مدة معينة.

The decision to hire a civil case is one of the temporary decisions granted by the legislator to the judge to take with his discretionary authority. The purpose of this decision is to decide on a preliminary issue on which the decision of the delayed case depends. It is one of the procedural licenses granted to the judge. Explicit and implicit in addition to the technical basis, this decision is made according to conditions necessary for its validity, otherwise the decision will be challenged by discrimination, and this is a guarantee approved by the legislator for the litigants, as the decision to hire is a testimony to the inadaquacy of the case for adjudication before the decision on the initial issue, this decision can be repeated because there is no legal text prohibiting this, where the case in the case of retirement in a state of stagnation even though it exists, therefore it is forbidden to make any action except for urgent measures that do not affect the origin of the right, and the procedural deadlines in it stand, and this retirement does not remain indefinitely, but ends with the settlement of the initial issue for which the lawsuit was postponed or after a certain period of time has elapsed.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.