| المستخلص: |
كان للتمدد الاستعماري الفرنسي في شمال إفريقيا دورا محوريا في بلورة المسألة الدستورية، إذ سيعرف المغرب الأقصى بوادر أولى للتفكير الدستوري قبل خضوعه لنظام الحماية الفرنسية، عبر عرض مجموعة من المذكرات الدستورية، والتي لاشك أنها جزء من إرثنا السياسي والدستوري. بيد أن ظهور المسألة الدستورية لم يدرج ضمن الملف المطلبي للحركات الوطنية المغربية أثناء الحماية الفرنسية إلا قبيل حصولها على استقلالها، وذلك وعيا منها بأنه لا فائدة من وجود وثيقة دستورية في إطار دولة خاضعة للحماية، تفتقد لسيادتها الداخلية أو الخارجية أو هما معا. وهكذا ستظهر المطالب الدستورية في مراحلها الأولى بمثابة آلية نضالية للضغط على فرنسا، والذي من شأنه إنضاج الشروط السياسية لرفع مطلب الاستقلال، ومن ثمة الانخراط في تجربة دستورية وسياسية توافقية بين الفاعلين السياسيين.
The French colonial expansion in North Africa played a pivotal role in crystallizing the constitutional question, as the Far Maghreb will know the first signs of constitutional thinking before it is subject to the French protectorate, through the presentation of a set of constitutional memoranda, which are part of our political and constitutional legacy. However, the emergence of the constitutional issue was not included in the demand file of Moroccan national movements during the French protectorate until they gained their independence, aware that there was no point in having a constitutional document within the framework of a protected State, which lacked its internal and/or external sovereignty. Thus, the constitutional demands will appear in their early stages as a mechanism of struggle to pressure France, which would mature the political conditions for raising the demand for independence, and from the completion of engaging in a consensual constitutional and political experiment among political actors.
|
