المستخلص: |
كشفت الورقة عن دور الاجتهاد القضائي الدستوري في تعزيز دسترة حقوق المعارضة البرلمانية. حيث شهدت المغرب منذ انطلاق أول تجربة دستورية تطورًا مضطردًا في منح دستور (2011) امتيازات دستورية جديدة وحقيقية من شأن حسن استثمارها من لدن الفرق البرلمانية المساهمة في تجويد مخرجات العمل البرلماني كمًا نوعًا. ولذلك جاءت الورقة الحالية في محاولة التعرف على الإطار القانوني المنظم لعمل المعارضة البرلمانية، وتضمن مستجدات المعارضة البرلمانية في دستور(2011)، والحقوق الخاصة بفرق المعارضة البرلمانية في النظام الداخلي. وتطرق إلى دور الرقابة الدستورية في تعزيز وظائف المعارضة البرلمانية وتضمن المعارضة البرلمانية واجتهادات القضاء الدستوري، وتقييم حصيلة الرقابة الدستورية. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أنه من شأن اجتهادات القاضي الدستوري باعتباره فاعل أساسي في النظام الدستوري المغربي خاصة بعد المصادقة على دستور (2011)؛ والذي أسس لمرحلة انتقال من الدساتير السياسية إلى دساتير صك الحقوق والحريات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|