ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانوني للمهنة البنكية...>مارك

النظام القانوني للمهنة البنكية بين إعادة هيكلة القطاع وضبط شروط مزاولة المهنة

العنوان بلغة أخرى: The Legal System for the Banking Profession between Restructuring the Sector and Adjusting the Conditions for Practicing the Profession
المصدر: مجلة قانونك
الناشر: محمد أمين اسماعيلي
المؤلف الرئيسي: كوتار، شوقي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Koutar, Shaouki
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: مارس
الصفحات: 413 - 428
ISSN: 2550-3782
رقم MD: 1358659
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المعاملات المصرفية | السياسات المالية | القوانين البنكية | التوازنات المالية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
LEADER 03180nam a22002177a 4500
001 2112154
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a كوتار، شوقي  |g Koutar, Shaouki  |e مؤلف  |9 249571 
245 |a النظام القانوني للمهنة البنكية بين إعادة هيكلة القطاع وضبط شروط مزاولة المهنة 
246 |a The Legal System for the Banking Profession between Restructuring the Sector and Adjusting the Conditions for Practicing the Profession 
260 |b محمد أمين اسماعيلي  |c 2023  |g مارس  |m 1444 
300 |a 413 - 428 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e عرضت الورقة النظام القانوني للمهنة البنكية بين إعادة هيكلة القطاع وضبط شروط مزاولة المهنة. وأوضحت مظاهر إعادة هيكلة القطاع البنكي المغربي، سلطات الرقابة والإشراف والتنسيق المهني، ولعل هذا التطور الحاصل في أداء بنك المغرب لوظيفته، تأتي من دعم القانون البنكي لاستقلالية البنك وتوسيع دائرة سلطاته في مجال الرقابة والإشراف البنكيين، وأصبح كل ما يتعلق بمؤسسات الائتمان تأسيسا ورقابة ونشاط يدخل ضمن الاختصاص المحفوظ لوالي بنك المغرب. وبينت ما يتمتع به بنك المغرب عموما بالعديد من الصلاحيات فيما يخص اتخاذ وتوجيه القرارات المتعلقة بالسهر على حسن سير النظام البنكي. وأظهرت وعي المشرع المغربي بضرورة إحاطة ممارسة النشاط البنكي بالضمانات وأحدث بمقتضى القانون البنكي الحالي، منظومة تتكون من مجموعة من الهيئات المتدخلة في القطاع البنكي. وتحدثت عن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الضوابط القانونية ممارسة المهنة البنكية، استيفاء الشروط القانونية لممارسة المهنة البنكية، التقييد بقواعد اليقظة والاحتراز المالي. واختتمت الورقة بالتأكيد على وضع الإطار التشريعي الكفيل بتأطير سلطة البنوك في توزيع الائتمان بغية تقييدها والحد من تعسفها بما يضمن توازن المصالح المرتبطة بالعملية الائتمانية وتقنين الالتزامات البنكية المرتبطة بعمليات الائتمان. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 
653 |a المعاملات المصرفية  |a السياسات المالية  |a القوانين البنكية  |a التوازنات المالية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 020  |l 015  |m ع15  |o 2208  |s مجلة قانونك  |v 000  |x 2550-3782 
856 |u 2208-000-015-020.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1358659  |d 1358659 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.