المستخلص: |
عرضت الورقة النظام القانوني للمهنة البنكية بين إعادة هيكلة القطاع وضبط شروط مزاولة المهنة. وأوضحت مظاهر إعادة هيكلة القطاع البنكي المغربي، سلطات الرقابة والإشراف والتنسيق المهني، ولعل هذا التطور الحاصل في أداء بنك المغرب لوظيفته، تأتي من دعم القانون البنكي لاستقلالية البنك وتوسيع دائرة سلطاته في مجال الرقابة والإشراف البنكيين، وأصبح كل ما يتعلق بمؤسسات الائتمان تأسيسا ورقابة ونشاط يدخل ضمن الاختصاص المحفوظ لوالي بنك المغرب. وبينت ما يتمتع به بنك المغرب عموما بالعديد من الصلاحيات فيما يخص اتخاذ وتوجيه القرارات المتعلقة بالسهر على حسن سير النظام البنكي. وأظهرت وعي المشرع المغربي بضرورة إحاطة ممارسة النشاط البنكي بالضمانات وأحدث بمقتضى القانون البنكي الحالي، منظومة تتكون من مجموعة من الهيئات المتدخلة في القطاع البنكي. وتحدثت عن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الضوابط القانونية ممارسة المهنة البنكية، استيفاء الشروط القانونية لممارسة المهنة البنكية، التقييد بقواعد اليقظة والاحتراز المالي. واختتمت الورقة بالتأكيد على وضع الإطار التشريعي الكفيل بتأطير سلطة البنوك في توزيع الائتمان بغية تقييدها والحد من تعسفها بما يضمن توازن المصالح المرتبطة بالعملية الائتمانية وتقنين الالتزامات البنكية المرتبطة بعمليات الائتمان. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|