ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الجهوية المتقدمة وسؤال الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية

العنوان بلغة أخرى: Advanced Regionalism and the Question of Reducing Spatial and Social Disparities
المصدر: مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية
الناشر: حليمة عبدالرمي
المؤلف الرئيسي: السعيد، عتيق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: فبراير
الصفحات: 79 - 98
رقم MD: 1358669
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجهوية المتقدمة | الدستور | التقطيع الترابي | العدالة المجالية | الفوارق الاجتماعية
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
المستخلص: تعد الجهوية بمفهومها الحديث مجالا محددا وضروريا لتحقيق الانسجام بين العديد من الوحدات الترابية الإدارية بغيت النهوض بمؤهلاتها الطبيعية والمادية في إطار متكامل ومتوازن، كما أنها قد تعتبر نمط من التعبير عن تصور مجتمع ما لحاجاته ومشكلاته وإمكاناته، والكيفية التي يراها مناسبة لتدبير هذه الأمور وبالتالي فهي بمثابة آلية تدبيرية يفترض فيها أن تندرج ضمن استراتيجية تخطيطية، ترابية شمولية ومتكاملة ناظمة لكل الجهات والقطاعات، كما تشكل ذلك الفضاء الخصب للتشاور والتواصل في مجال التنمية بشتى أنواعها الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، وبالتالي تمثل ذلك الرهان الكبير، المتوخى منه استكمال بناء الصرح المؤسساتي للمملكة، وتوسيع مجال المشاركة السياسية الديموقراطية، بحيث أصبح الرهان اليوم موجها نحو الجهة كسياسة ترابية بديلة لتطوير مناطق الدولة وأيضا الإطار الملائم لمعالجة الفوارق بين المناطق لبلورة مخطط جهوي يعمل على سد الثغرات التي تركها التقطيع الجهوي السابق. إن الرقي بها كورش دستوري لم تأتي وليد الصدفة فقد تبوأت مكانة مرموقة على مستوى، النظام السياسي المغربي، وتجسدت بوضوح في مختلف الدساتير المغربية حتى دستور 2011 وأيضا الخطابات الملكية لعل أبرزها "خطاب 9 مارس" الذي كان متقدم بشكل كبير فاق توقعات اللجنة الاستشارية للجهوية وهنا نتحدث عن دسترة الجهوية كسياسة ترابية حديثة تفرض وضع سقف لما ينتظر منها في المستقبل. لقد أصبح الرهان اليوم موجها نحو الجهوية المتقدمة باعتبارها الإطار الملائم لمعالجة الفوارق بين المناطق لبلورة مخطط ترابي ناجح يسد الثغرات التي تركها التقطيع الجهوي السابق، نظرا لكون المغرب قد عرف مباشرة بعد حصوله على الاستقلال تحديات كبيرة من أبرزها مشكل الفوارق الاجتماعية بين الجهات التي وضعها المستعمر بغية تحديد دقيق للمناطق التي يتم استغلالها والاستفادة منها وفق سياسة تقسم المغرب إلى وجهتين مغرب نافع وأخر غير نافع، من أجل ذلك تفاقمت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ليصبح الرهان اليوم موجها نحو الجهة باعتبارها الإطار الملائم لمعالجة الفوارق بين المناطق وبالتالي بلورة مخطط جهوي ناجح يسد الثغرات التي تركها التقطيع الجهوي السابق. وتبدو أهمية التقطيع الجهوي المعمول به في التقسيم الحالي، بمثابة الألية التي تفرضها حتمية تسيير البلاد، فبدونه لا يمكن لأي جهاز إداري أن يتحكم في النظام العام لتحقيق الأمن، أو الاستقرار، وحتى لتأسيس لامركزية إدارية وبناء سياسة جهوية قادرة على تدبير شؤون البلاد.