ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاعتراض أمام المحكمة الإدارية...>الوصف

الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا في المملكة العربية السعودية: طبيعته القانونية: أحكامه وإجراءاته

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: رزق الله، جوزيف إميل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع40
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 40 - 77
رقم MD: 1359092
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الرقابة القضائية | القضاء الإداري | ديوان المظالم | المحكمة الإدارية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا في المملكة العربية السعودية... طبيعته القانونية وأحكامه وإجراءاته. وبينت أن المنظم السعودي استخدم مصطلح الاعتراض على الحكم ولكن بينت أن قصده بذلك الطعن بالحكم الموازي لمراجعة النقص المعتمدة في التشريعات الأخرى كفرنسا ولبنان. وأوضحت شروط قبول الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا مشيرة إلى الشروط المتعلقة بالأحكام القابلة للاعتراض، والشروط المتعلقة بالخصوم، والشروط المتعلقة بمهلة الاعتراض، والإجراءات والشكليات المطلوبة لتقديم الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا. وتناولت الأسباب التي يقوم عليها الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا مناقشاً مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الحكم في تطبيقها أو تأويلها وبما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا، صدوره عن محكمة غير مختصة، وصدوره عن محكمة غير مكونة وفقا للنظام، والخطأ في تكييف الواقعة أو في وصفها، فصله في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى، وتنازع الاختصاص بين محاكم الديوان. وكشفت عن الآثار المترتبة على تقديم الاعتراض والحكم الصادر ومفاعيله وطرق الطعن المتاحة بشأنه. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن هذا النظام قد جعل الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بمثابة مراجعة تمييز أو النقص بعد أن ضيق نطاقها وجعلها تشمل الاعتراض على الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية فقط دون غيرها من المحاكم أو الهيئات القضائية أو اللجان شبه القضائية خلافا لما هي الحال عليه في النظام الفرنسي واللبناني حيث يمكن الطعن بالنقض بالقرارات الصادرة عن الهيئات الإدارية ذات الصفة القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.