ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآفاق النموذجية لشرطة الأحداث...>الوصف

الآفاق النموذجية لشرطة الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين لخطر الانحراف

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: جدعون، نجاة جرجس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع40
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 117 - 143
رقم MD: 1359102
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المخالفات القانونية | الأحداث المنحرفة | العمل الجنائي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: استند البحث الحالي إلى الاتجاهات الحديثة في السياسة الجنائية التي تعتبر أن تحقيق البعد الاجتماعي لمحاكمة الأحداث المنحرفين أو المعرضين لخطر الانحراف قد فرض التخصص لدى الأجهزة المتعاملة مع هؤلاء الأحداث، لا سيما لدى عناصر الشرطة. وبالفعل، لكي تتحقق المصلحة الفضلى للطفل، لا بد من توافر عناصر شرطة متخصصين في مختلف العلوم النفسية والاجتماعية والتربوية والمهنية، وقادرين على القيام بالتحقيقات الاجتماعية والشخصية اللازمة التي تضع بتصرف القاضي صورة واقعية لشخصية الحدث والمحيط الذي يعيش فيه، والمؤثرات التي يخضع لها، حتى يتمكن من التعرف على هذه الشخصية بغية اتخاذ التدبير المناسب. إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر اللبناني، رقم 422 / 2002، لم يلحظ التخصص بشؤون الأحداث لدى عناصر الشرطة؛ الأمر الذي لا يتوافق مع ما جاء في القواعد الدولية في قضاء الأحداث، ولا سيما قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث، المعروفة بـ "قواعد بكين"، خاصة القاعدة 22 منها، وأيضا مع الآفاق النموذجية المتعلقة بهذا الخصوص، كما سبق وأوضحنا ذلك في سياق البحث. ولما كان موضوع التخصص لدى عناصر الشرطة المتعاملين مع الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين لخطر الانحراف لم يلق بعد الاهتمام المطلوب في مجتمعنا، رغم أن بعض البلدان سارت في الاتجاه الموضوعي والسليم، فإننا ارتأينا إضافة بعض المقترحات التي رأيناها ضرورية في هذا المجال: أولا: إن تطبيق التشريعات الخاصة بالأحداث المنحرفين أو المهددين بخطر الانحراف يفرض تخصصا لدى عناصر الشرطة المتعاملين مع هؤلاء الأحداث.

من المستحسن أن تلحظ التشريعات، ولا سيما التشريع اللبناني، ضرورة التأكيد على تعزيز التخصص لدى عناصر الشرطة المتعاملين مع الأحداث؛ إذ ينبغي استخدام عناصر شرطة مؤهلين، وأن يكون بينهم عدد كافٍ من المتخصِّصين. كما يقتضي أن يتلقوا من التدريب ما يمكنهم من الاضطلاع على نحو فعال بمسؤولياتهم، وخاصة التدريب في علم نفس الأطفال ورعايتهم والمعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل. بمعنى آخر، نقترح إعداد فصيلة من الشرطة الخاصة بالأحداث تضم عناصر كفوءة ومدربة على عملها لملاحقة الفتيان والأولاد في الشوارع والأزقة إذا ما دلت أفعالهم على نفسية منحرفة قد تقود بهم، إذا ما تفاقمت حالتهم الاجتماعية أو الاقتصادية، إلى الرذيلة فالجريمة. ثانيا: ما دام أن مشرع الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين لخطر الانحراف يهتم بالناحية الوقائية من إجرام هؤلاء الأحداث، فإن وجود نقص تشريعي في النصوص لا يساعد على بلوغ تلك الغاية الوقائية. من أجل ذلك، نقترح إعطاء شرطة الأحداث أو الشرطة العادية صلاحية تحويل الحدث إلى هيئة اجتماعية أو إلى شخص ذي ثقة؛ إذ إن الاتجاه الحالي هو تفادي الملاحقة الجزائية للحدث. ومن شأن ذلك طبعا أن يخفف عن كاهل النيابات العامة ومحاكم الأحداث. ثالثًا: ضرورة الاضطلاع بإصلاح شامل لنظام قضاء الأحداث انطلاقا من معايير الأمم المتحدة ذات الصلة في هذا الميدان، ولا سيما تلك المتعلقة بالتخصص لدى عناصر الشرطة المتعاملين مع الأحداث، مثل "قواعد بكين"، و"مبادئ الرياض التوجيهية"، و"قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم"، و"الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل". هذه هي أبرز الملاحظات والاقتراحات والتوجهات الّتي تتمحور حولها الآفاق النموذجية لشرطة الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين لخطر الانحراف، والتي رأينا التركيز عليها باعتبار أنها تساهم مساهمة فعالة في تعزيز المصلحة الفضلى للطفل.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.