ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

تبسيط قواعد النفاذ المعجل في قانون أصول المحاكمات

المصدر: مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: كحيل، عمران (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Kahil, Omran
المجلد/العدد: مج44, ع13
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الصفحات: 103 - 134
ISSN: 1022-467X
رقم MD: 1359321
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
أحكام محكمة الدرجة الأولى | الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة | الأوان الطبيعي للتنفيذ المبتسر | النفاذ المعجل
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الأوان الطبيعي لتنفيذ الأحكام القضائية يكون عند استنفادها طرق الطعن العادية، او حين صدورها بالدرجة الأخيرة. بعبارة أخرى، يسمح المشرع بتنفيذ هذه الأحكام في الوقت الذي تصبح فيه المراكز القانونية لأطراف النزاع مستقرة بدرجة كبيرة. لكنه خرج عن هذا الأصل في حالات عدة رأى فيها إمكانية التنفيذ قبل استنفاد طرق الطعن العادية. وقد فصل المشرع السوري في هذه الحالات تفصيلا كثيرا، فقرر حالات نفاذ معجل تقع بقوة القانون، وحالات أخرى تقع بحكم المحكمة، وفصل الحالات الأخيرة، إذ يكون بعضها وجوبيا تكون المحكمة ملزمة بالحكم فيها بالنفاذ المعجل إذا طلب إليها ذلك، وبعضها جوازيه تبرز فيها السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بالحكم أو عدم الحكم بالنفاذ المعجل؛ لكن المشرع لم يكن موفقا في هذا التفصيل، إذ جاء عدد من هذه الأحكام متعارضة وغير دقيقة، الأمر الذي يمنع تطبيق النصوص القانونية تطبيقا سليما. من ناحية أخرى وضع المشرع أحكاما للكفالة التي قد تحكم بها المحكمة على المحكوم له حكما مشمولا بالنفاذ المعجل، لكن هذه الأحكام جاءت موزعة من دون معيار يمكن الركون إليه، فتارة تكون الكفالة جوازيه، وطورا يكون النفاذ المعجل من غير كفالة، وذلك في حالات قد يوجب المنطق السليم أن تحكم المحكمة فيها بكفالة، أو على الأقل أن تعطي لها سلطة تقديرية في هذا الشأن. لذلك سوف ندرس النصوص القانونية التي تنظم أحكام النفاذ المعجل في قانون أصول المحاكمات السوري ونقارنها، عندما تدعو الحاجة، بالنصوص المقابلة لها في عدد من القوانين الأجنبية، وصولا إلى تقويم موقف المشرع السوري، واقتراح الحلول التي تؤدي إلى تبسيط هذه الأحكام.

The normal time for the execution of judgments is when the normal means of appeal have been exhausted, or at the time of their issuance in the last instance. In other words, the legislator allows the execution of these judgments at a time when the legal positions of the parties to the conflict are highly stable. But he departed from this principle in several cases in which he saw the possibility of execution before exhausting the usual means of appeal. The Syrian legislator has detailed these cases in great detail, deciding cases of expedited enforcement that take place by the force of law, and other cases that occur by court ruling, and separating the last cases, as some of them are obligatory and the court is obliged to rule on expedited enforcement if requested to do so, and some are permissive in which the discretion The court of the subject-matter may decide whether or not to rule on expedited enforcement. But the legislator was not successful in this detail, as a number of these provisions were contradictory and inaccurate, which prevents the proper application of legal texts. On the other hand, the legislator set provisions for guarantee that the court may rule on the convicted person with a judgment covered by expedited enforcement, but these provisions were distributed without a criterion that can be relied upon, Sometimes the guarantee is permissible, and at other times expedited enforcement may be without guarantee, in cases where common sense may require the court to rule on guarantee, or at least to give it discretion in this regard. Therefore, we will study the legal texts that regulate the provisions of expedited enforcement in the Syrian Code of Procedure and compare them, when necessary, with the corresponding texts in a number of foreign laws, in order to evaluate the position of the Syrian legislator, and propose solutions that lead to the simplification of these provisions.

ISSN: 1022-467X