ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الموازنة بين تثمين الرقابة على...>الوصف

الموازنة بين تثمين الرقابة على الأوامر التشريعية ومآخذها

العنوان بلغة أخرى: Balance the Advantages and Disadvantages of Oversight Over Legislative Orders
المصدر: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
الناشر: جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: بيوش، صليحة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Baioush, Salihah
المجلد/العدد: مج10, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: جانفي
الصفحات: 353 - 377
ISSN: 2352-975X
رقم MD: 1359536
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
السلطات التشريعية | الرقابة التشريعية | الضوابط الدستورية | التعديلات الدستورية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الرقابة البرلمانية | التشريع بأوامر | رئيس الجمهورية | Parliamentary Oversight | Legislation by Orders | President of Republic
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: خول المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية صلاحيات عديدة في المجال التشريعي المحجوزة دستوريا للبرلمان في حالة غياب هذا الأخير متى اقتضى الأمر التدخل العاجل يمارسها عن طريق التشريع بأوامر والتي حصرها في أربع حالات بموجب المادة 142 من التعديل الدستوري 2020 وتتمثل في شغور المجلس الشعبي، أو خلال العطلة البرلمانية، والحالة الاستثنائية، إلى جانب تدخله في إصدار قانون المالية بأمر إذا لم تتم المصادقة عليه من البرلمان في أجل 75 يوم. إلا أن هذه السلطة قيدها المؤسس بعدة قيود منها خضوع الأوامر لرقابة المحكمة الدستورية ورقابة البرلمان، بالإضافة إلى اتخاذها في مجلس الوزراء وأخذ رأي مجلس الدولة بشأنها، ومن هنا وجب تحديد الرقابة المسلطة على هذه الآليات التشريعية التي تعزز مركز رئيس الجمهورية.

The constitutional founder empowered the President of the Republic with many powers in the legislative field that are constitutionally reserved for Parliament in the absence of the latter when urgent intervention is required Parliament, and the exceptional case, in addition to its intervention in the issuance of the Finance Act by order if it has not been approved by Parliament within a period of 75 days. However, this power was restricted by the constitutional founder with several restrictions, including the subjection of orders to the oversight of the Constitutional Court and the oversight of Parliament, in addition to taking them in the Council of Ministers and taking the opinion of the State Council on them Hence, the oversight over these legislative mechanisms that strengthens the position of the President of the Republic must be determined.
ISSN: 2352-975X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.