| المستخلص: |
إذا كانت حماية الحدث من ضمن الالتزامات الدولية، فإن هذه الأخيرة تعمل على معالجة جنوح الأحداث لوسائل حديثة بعيدة عن الجزاء الجنائي باعتبار أن جنوح الأحداث ظاهرة اجتماعية وليست ظاهرة إجرامية، ومن ثم فإنها تعمل على حماية الحدث وتهذيبه وذلك عن طريق إيداعه في مؤسسات إصلاحية وتهذيبية، وفق الترتيب الذي أوردته المادة 841 من قانون المسطرة الجنائية وتركت للقاضي سلطة تقديرية في اختيار المؤسسة التي يودع فيها الحدث، وذلك طبقا لحالة الحدث النفسية والصحية بهدف إصلاحه وإعادة إدماجه. غير أن لجوء القاضي لوضع الحدث بمؤسسة للتربية لا يكون إلا في بعض الحالات الخاصة كحالة العود، أو في الحالات التي يتبين فيها أن ضرورة إصلاح ومعالجة الحدث تتطلب تدخل مختصين اجتماعيين ونفسيين بصورة مستمرة كما يساند الفحص الطبي القاضي بوضع الحدث بمؤسسة معدة للعلاج أو التربية الصحية.
If the protection of juveniles is among the state’s obligations, the latter works to treat juvenile delinquency by modern means far from criminal punishment, considering that juvenile delinquency is a social phenomenon and not a criminal phenomenon, and therefore it works to protect and discipline juveniles by placing them in correctional and correctional institutions. According to the order mentioned in Article 841 of the Code of Criminal Procedure, the judge is left with the discretion to choose the institution in which the juvenile is placed, according to the juvenile’s psychological and health condition, with the aim of reforming and reintegrating him. However, the judge’s recourse to placing the juvenile in an educational institution is only in some special cases, such as the case of recidivism, or in cases in which it is found that the necessity of reforming and treating the juvenile requires the continuous intervention of social and psychological specialists, and the medical examination that judges placing the juvenile in an institution designed for treatment or health education supports.
|
