المستخلص: |
تتمثل رغبة توحيد الحلول الخاصة بمنازعات التصادم البحري وأحكامه طبقا للسمات التي تميز بها هذا الحادث عن غيره، وبالرغم من اختلاف المعالجة القانونية له إلا أن أغلب الدول اتجهت نحو المصادقة على معاهدتي بروكسل لعامي (1910 م-1952 م) لكن النزاع يضل قائما مع سفن الدول التي لا يوجد لها تشريع خاص بها "القانون البحري" وكذلك سفن الدول التي لم تنضم لها، ونظرا لأهمية هذه الواقعة وتأثيرها المباشر على التجارة البحرية الدولية واختلاف الفقهاء بشأن أحكامها لذلك فقد تضافرت الجهود نحو توحيد الاختصاصين القضائي والقانوني على المستوى الدولي والوطني، وهذا هو مدار بحثنا الذي نتناوله في مطلبين خصصنا الأول منه لتوحيد الاختصاص القضائي أما الثاني تم تخصيصه لتوحيد الاختصاص القانوني
The desire to unify the special solutions to maritime collision disputes and its provisions is according to the features that distinguish this incident from others, Despite of the difference of the legal treatment of it, most countries directed to ratify Brussels tow convention of (1910-1952), but the conflict remains with the ships of countries that do not have its own legislation, "Maritime low" as well as the ships of countries that did not join it, Owing to the significance of this event, and its direct impact on international maritime trade and the jurists disagreement regarding its provisions. concerted efforts have been combined towards unifying the judicial and legal jurisdictions at the international and national levels, and the topic of our research, which We deal with it in two requests, the first of which is devoted to the unification of judicial jurisdiction, and the second is devoted to the unification of legal jurisdiction
|