| المستخلص: |
تطبيقا لمقتضيات المادة 133 من دستور 2011، صادق البرلمان بمجلسيه على القانون التنظيمي رقم 86.15، المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وذلك بتاريخ 6 فبراير 2018، وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون شكل تقديم القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون وإجراءات إعداده والتداول فيه والتصويت عليه، مطابقاً لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور. حسب منطوق القرار 70-18 الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 06/03/2018. وتمت إحالة هذا القانون التنظيمي على المحكمة الدستورية، حسب الفصل 85 من الدستور، وبتت في دستورية بنوده، وأقرت بعدم مطابقة القانون التنظيمي للدستور، وأبدت عدة ملاحظات بشأنه. الشيء الذي اضطر الحكومة أن تعدل القانون التنظيمي آخذة بالاعتبار ملاحظات المحكمة الدستورية. وبتاريخ 25 أبريل 2022 تمت المصادقة في مجلس النواب في جلسته العامة على النسخة الثانية من مشروع القانون التنظيمي 86,15، وذلك بالإجماع، ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 70/18 في شأنه والمذكور أعلاه. وتمت إحالة المشروع الجديد على مجلس المستشارين. في انتظار صدور القانون التنظيمي، وإحالته من جديد على المحكمة الدستورية للبت في دستوريته، نتساءل في تحليلنا المتواضع هل استجاب النص الجديد لملاحظات المحكمة الدستورية؟ وهل يعتبر النص في مستوى تطلعات المادة 133 من الدستور بشأن حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطن؟
In implementation of the requirements of Article 133 of the 2011 Constitution, Parliament approved in its two chambers the Organic Law No. 86.15, relating to the setting of payment terms and procedures for the unconstitutionality of a law, on February 6, 2018. The unconstitutionality of a law and the procedures for preparing, deliberating and voting on it, in accordance with the provisions of Articles 84 and 85 of the Constitution. According to the pronunciation of Resolution 70-18 of the Constitutional Court on 03/06/2018. This organic law was referred to the Constitutional Court, according to Chapter 85 of the Constitution, and it decided on the constitutionality of its provisions, and recognized the non-conformity of the organic law with the Constitution, and made several observations regarding it. The thing that compelled the government to amend the regulatory law, taking into account the observations of the Constitutional Court. On April 25, 2022, the House of Representatives approved in its plenary session the second version of the draft Organic Law 86.15, unanimously arranging the legal implications of the Constitutional Court Decision No. 70/18 in this regard mentioned above. The new project was referred to the Board of Advisors. Pending the issuance of the organic law, and its referral again to the Constitutional Court to decide on its constitutionality, we wonder in our modest analysis, did the new text respond to the Constitutional Court’s observations? Is the text considered up to the aspirations of Article 133 of the Constitution regarding the protection of the basic rights and freedoms of the citizen?
|
