ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مقتضيات صحة العمل الإجرائي في...>الوصف

مقتضيات صحة العمل الإجرائي في القانون المصري والإماراتي وفقا لأحدث التعديلات التشريعية وأحكام المحاكم العليا: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Requirements of Procedural Validity in the Egyptian and the Emirati Law in Accordance with the Latest Legislative Amendments and Court Rulings: Comparative Analysis
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: عطية، محمد يحيى أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمد، إبراهيم حمدان أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج15, ع5
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: فبراير
الصفحات: 1155 - 1284
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1362447
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأعمال الإجرائية | الفقه المقارن | القانون المصري | القانون الإماراتي
كلمات المؤلف المفتاحية:
العمل الإجرائي | المقتضيات الشكلية | المقتضيات الموضوعية | بطلان العمل الإجرائي | العيوب الإجرائية | Procedural Acte | Formal Requirements | Objective Requirements | Invalidity of Procedural Work | Defects
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: العمل الإجرائي هو ذلك العمل القانوني الذي ينتج آثاره بصرف النظر عن رغبة وإرادة القائم به متى كان مستجمعا لمقتضياته اللازمة لتكوينه ووجوده، ومتسقا مع شكله كما أورده المشرع الإجرائي في فرض القاعدة القانونية ورتب جزاء على مخالفة ذلك. وحفاظا على النظام القانوني ومصالح الخصوم أطراف النزاع، استلزم المشرع ضرورة استيفاء هذا العمل الإجرائي لمقتضيات ومفترضات معينة تضمن وجود هذا العمل وصحته. ومن هنا تبدو إشكالية الدراسة في كون هذه المقتضيات موضوعية أو شكلية تقتضي تحديدها ومعرفة مضامينها والآثار التي تترتب على عدم توفرها وانعكاسات ذلك على صحة مكونات الخصومة ومعرفة ما ينشأ عنها من دفوع وغير ذلك، وهذا الأمر فيه من الدقة والإشكاليات التي قد تلتبس على أهل الاختصاص أنفسهم. وبناء عليه، فقد قسمت هذه الدراسة إلى خمسة فصول أتناول فيها تعريف العمل الإجرائي وخصائصه وتحديد المقتضيات اللازمة لوجوده والآثار القانونية والجزاءات القانونية المترتبة على تخلفها.

The procedural acte is the legal work which has influence regardless the officer-in-charge desire and will as long as it gathers the requirements necessary for its formation and existence, and is consistent with its form as stated by the procedural legislator in imposing the legal rule and arranges a penalty for violating this. In order to preserve the legal system and the interests of the opposing parties to the conflict, the legislator required that this procedural acte meet certain requirements and assumptions that guarantee the existence and validity of this acte. Hence, the study problem is that these requirements even if they are objective or formal require to identify and know their contents, the consequences of their non-availability and the implications of this on the validity of the components of the litigation and knowledge of the defenses that arise from them or otherwise. This matter contains accuracy and problems that may confuse the specialists themselves. Accordingly, this study was divided into five chapters to define the procedural acte and its characteristics and to determine the necessary requirements for its existence and the legal effects and legal penalties resulting from its failure.
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.