ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الطبيعة القانونية لحق المستهلك...>الوصف

الطبيعة القانونية لحق المستهلك في الفسخ في إطار أنظمة التجارة الإلكترونية: دراسة مقارنة

المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: العيسوي، مروة محمد محمد عبدالحميد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج15, ع6
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: فبراير
الصفحات: 1399 - 1444
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1362492
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التجارة الإلكترونية | العقود الإلكترونية | المستهلك الإلكتروني | حماية المستهلك | التشريعات الوطنية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المستهلك الإلكتروني | الفسخ | التجارة الإلكترونية | E-Consumer | Termination | E-Commerce
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد العقد الذي ينعقد عبر الإنترنت (العقد الإلكتروني) من العقود المبرمة عن بعد à distance لكنه يتميز بذاتية خاصة تفرضها وسيلة التعاقد ذاتها حيث يتلاقى القبول مع الإيجاب على شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد وذلك بوسيلة سمعية وبصرية. وهي وسيلة تسمح- إذا جاز التعبير- بنوع من الحضور الافتراضي المتعاصر Présence Virtuelle Simultanée بين الطرفين، بالرغم من أن التعاقد يتم- جسديا- بين غائبين. لكن هذا الحضور الافتراضي قد يحول- مع ذلك- دون التحقق من هوية المتعاقد وأهليته وصفته في التعاقد، كما أن المستهلك قد يتعذر عليه أن يحكم على السلعة التي يتعاقد عليها حكما دقيقا قبل أن يراها عند التسليم وذلك مهما بلغ وصف البائع لها من دقة وأمانة. الأمر الذي حدا بالبعض إلى التفكير في كيفية حماية ما يسمى "للمستهلك الإلكتروني". ويترتب على اعتبار العقد المبرم عبر الإنترنت من العقود المبرمة عن بعد بعض الآثار الهامة تخص منها بالذكر أن المستهلك يتمتع في حالة العقود التي تبرم عن بعد بحق أو رخصة الرجوع droit de rétractation، وهو الحل الذي تبناه المشرع الفرنسي وكذلك التوجيه الأوربي الصادر في عام ١٩٩٧ والخاص بالعقود عن بعد هذا من ناحية. ومن ناحية أخري اتجهت تشريعات بعض الدول- منها مصر والسعودية وتونس- إلى النصر صراحة على تخويل المستهلك حق العدول عن العقد خلال مدة معينة استثناء من الأصل العام الذي يقرر أن "العقد شريعة المتعاقدين Pacta sunt servanda" لا يجوز تعديله أو نقضه أو الرجوع فيه إلا باتفاق الطرفين. أما في بعض الدول الأخرى، فلم يفطن المشرع- على ما يبدو- إلى مدى الحاجة الماسة للتدخل لحماية المستهلك عموما بنصوص خاصة، ومن ثم، لا مناص من الالتجاء إلى القواعد العامة في هذا الشأن.

The contract concluded via the Internet (electronic contract) is one of the contracts concluded at a distance, but it is characterized by a special subjectivity imposed by the means of contracting itself, where acceptance meets with affirmation on an international open network for distance communication, by means of audio and video. It is a means that allows- so to speak- a kind of contemporary virtual presence (Présence Virtuelle Simultanée) between the two parties, although the contract is made- physicallybetween absentees. However, this virtual presence may preventhowever- from verifying the identity of the contractor, his eligibility and his capacity in the contract, just as the consumer may not be able to accurately judge the commodity he contracts with before he sees it upon delivery, no matter how accurate and honest the seller's description of it is. This prompted some to think about how to protect the so-called "electronic consumer". Considering the contract concluded via the Internet as one of the contracts concluded remotely entails some important effects, especially noting that in the case of contracts concluded remotely, the consumer enjoys the right or license of droit de rétractation, which is the solution adopted by the French legislator as well as the European directive issued in 1997 regarding Remote contracts this on the one hand. On the other hand, the legislation of some countries- including Egypt, Saudi Arabia and Tunisia- tended to explicitly support the consumer's right to withdraw from the contract within a certain period, as an exception to the general principle that states that "the contract is the law of the contracting parties" By agreement of both parties. As for some other countries, the legislator did not seem to realize the extent of the urgent need to intervene to protect the consumer in general with special provisions, and therefore, it is inevitable to resort to the general rules in this regard.
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.