ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر معلومات الدخل الشامل على القدرة الائتمانية للشركات المسجلة في بورصة الأوراق المالية المصرية

المصدر: مجلة البحوث التجارية المعاصرة
الناشر: جامعة سوهاج - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: عمر، أحمد محمد الشهير سيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Omar, Ahmed Mohammed Alshaheir Sayed
مؤلفين آخرين: أبو كريشة، طه زكريا (م. مشارك) , منصور، نبيل عبدالباقي محمود (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج36, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مارس
الصفحات: 141 - 167
ISSN: 8452-1110
رقم MD: 1365073
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: بذلت مجهودات كثيرة في ظهور علم المحاسبة والمعايير المحاسبية بالشكل الذي نراها عليه اليوم، ومنذ بداية العقد الأخير من القرن العشرين بدأت مطالبات كثيرة باستخدام محاسبة القيمة العادلة في قياس الأصول والالتزامات المالية، واستجابت المنظمات العلمية والمهنية لهذا التوجه باستخدام محاسبة القيمة العادلة، وقد روعي في إعداد المعايير المحاسبية خصائص عديدة وصفات كثيرة تتجه جميعها إلى تحقيق الجودة والشفافية والإفصاح بما يعمل على خدمة الطوائف المتعددة والفئات الكثيرة من مستخدمي القوائم المالية، وتعد البنوك من المستخدمين الرئيسين للقوائم المالية، والتي تعتمد عليها البنوك في صنع القرارات المالية ومنها قرار منح تسهيلات ائتمانية من عدمه للشركات الراغبة في الحصول على قروض وتمويل من هذه البنوك. إن التطور الحادث في أسس القياس المحاسبي بالقوائم المالية طبقًا للقيم العادلة لابد أن يرافقه تطور في أسس الإفصاح المحاسبي بالقوائم المالية طبقًا للقيم العادلة أيضًا، إذ أصبحت منشآت الأعمال والخدمات مطالبة طبقًا لمعايير المحاسبة الدولية والمحلية بإفصاح أوسع وأكثر تفصيلًا عن بنود القوائم المالية التي يتم قياسها على أساس القيمة العادلة مثل الإفصاح عن المكاسب والخسائر غير المحققة والمترتبة على القياس طبقًا للقيمة العادلة (بنود الدخل الشامل). ويسعى البحث الحالي إلى بيان أثر معلومات الدخل الشامل على القدرة الائتمانية للشركات المسجلة في بورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من 2016 إلى 2019 وقد توصل البحث أن بنود الدخل الشامل السالبة لها تأثير جوهري على نسبة إجمالي الالتزامات إلى إجمالي حقوق الملكية ونسبة إجمالي الالتزامات إلى إجمالي الأصول للشركات محل الدراسة وبالتالي على قدرة تلك الشركات الائتمانية، ومن ثم تؤثر على قرارات منح الائتمان بالبنوك.

ISSN: 8452-1110