المستخلص: |
سلط المقال الضوء على حوالة الحق في القانون المدني الكويتي. تعد حوالة الحق اتفاق بين الدائن وشخص آخر يقصد به نقل حق الدائن قبل المدين إلى هذا الشخص ويسمى الدائن المحيل ويسمى الشخص الأخر المحال إليه. ولحوالة الحق طرفين هما الدائن المحيل والغير المحال إليه، أما المدين فليس طرف في الحوالة. والأصل أن الحق الشخصي قابل للحوالة أيا كان محله، والغالب أن يكون محل مبلغا من النقود ولكن يجوز أن يكون محله أشياء غير النقود. وقد جاءت المادة (366) لتبين وقف نفاذ حوالة الحق في حق المدين وهو من وقف قبولها من المدين أو إعلانه بها ويترتب على نفاذها في حق المدين حلول له محل الدائن المحيل في نفس الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت قبول المدين الحوالة أو إعلانه بها. ويجوز للدائن أن يحيل للغير ما له في ذمة مدينه بشرط أن لا يكون هناك نص في القانون أو اتفاق بينه وبين المدين يمنعه من ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|