| LEADER |
06864nam a22002537a 4500 |
| 001 |
2117963 |
| 024 |
|
|
|3 10.51837/0827-000-071-014
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b العراق
|
| 100 |
|
|
|a النائلي، حسين جبار عبد حمد
|g Alnaeli, Hussein Jabber
|e مؤلف
|9 173979
|
| 245 |
|
|
|a الرقابة القضائية على دستورية قيود الحقوق والحريات:
|b دراسة مقارنة
|
| 246 |
|
|
|a Judicial Oversight of the Constitutionality of Restrictions on Rights and Freedoms:
|b Comparative Study
|
| 260 |
|
|
|b الجامعة الإسلامية
|c 2023
|
| 300 |
|
|
|a 371 - 406
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a يعد الدستور القانون الأسمى والأعلى في الدولة، والذي تدور في فلكه كل القواعد القانونية الموجودة فيها بعده ينظم كافة السلطات العامة ويقرر جميع الحقوق والحريات، فلا بد لهذه القواعد من الالتزام بأحكامه وألا تخرج عليها سواء كانت تشريعات قانونية أو أنظمة، كما أن الالتزام بالدستور وعدم الخروج عن أحكامه إنما يحتاج لاستقراره، وضمان استمراره لوجود تنظيم قانوني أو دستوري يكفل ويضمن تحقيق علو وسمو قواعد الدستور في الدولة الديمقراطية، وهذا ما تعارف الفقه على تسميته بالقضاء الدستوري أو بالرقابة على دستورية القوانين، إذ يتناول الدستور الحقوق والحريات كوسيلة قانونية لتحقيق غاية هي ضمان إعمال هذه الحقوق وصيانتها من الاعتداء والانتهاك، وقد تطور تناول الدستور لهذه الحقوق مع تطور فكرة هذه الحقوق ومدى الاهتمام بها، فقد كان تناول الدساتير لهذه الحقوق على أساس تحديد مجال معين لهذه الحقوق لا يجوز للسلطة أن تتجاوز عليه أي تحديد مدى سلطان الدولة على الأفراد. أن إقرار حقوق الأنسان وحرياته الأساسية والاعتراف بها سواء عن طريق الدساتير أو التشريعات الداخلية في الدولة أو عن طريق الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية لن يحقق لها الاحترام والفعالية المطلوبة إلا إذ كان هنالك ضمانات حقيقية، وجادة تعمل على حمايتها من أي انتهاك أو انتقاص قد تصل إلى حد الإهدار لها وفقدان قيمتها، لذا فوجود تلك الضمانات يضمن الممارسة الواقعية لهذه الحريات ومن أهم الضمانات لحماية الحقوق والحريات هي الرقابة على دستورية القوانين فعند غيابها تتعرض الحقوق والحريات للخطر باعتبار الاعتداء التشريعي على الحقوق والحريات أشد خطورة من اعتداء أية سلطة أخرى، حتى ولو كانت السلطة التنفيذية لأنه اعتداء يقع باسم الأمة في صورة يفترض فيه انه يعبر عن أرادتها، ولذلك فان التشريع أو الفرعي المناهض للحقوق والحريات العامة يعد من اخطر صور الاستبداد للحقوق والحريات العامة.
|b The constitution is the supreme and supreme law in the state, which revolves in its orbit all the legal rules that exist in it after it organizes all public authorities and decides all rights and freedoms. For its provisions, it needs its stability, and to ensure its continuity, for the existence of a legal or constitutional organization that guarantees and guarantees the achievement of the supremacy of the rules of the constitution in the democratic state These rights and their protection from abuse and violation, and the constitution's handling of these rights has evolved with the development of the idea of these rights and the extent of interest in the. The recognition and recognition of human rights and fundamental freedoms, whether through constitutions or internal legislation in the state or through international or regional agreements, will not achieve the required respect and effectiveness unless there are real and serious guarantees that work to protect them from any violation or derogation that may reach a limit. It is wasted and lost its value, so the existence of these guarantees the realistic practice of these freedoms, and one of the most important guarantees for the protection of rights and freedoms is the oversight of the constitutionality of laws. Because it is an attack that takes place in the name of the nation in a way that it is supposed to express its will. Therefore, the legislation or by-laws that oppose public rights and freedoms are considered one of the most dangerous forms of tyranny of public rights and freedoms. For all these considerations, the oversight of the constitutionality of laws represents the true practical means, which cannot be dispensed with to oblige all authorities in the state to respect the constitution and not to violate its provisions when exercising their powers, whether in terms of enacting laws or when issuing regulations, regulations or instructions, and this oversight is not of one type. Oversight may be political, as it is exercised by a political body, and it is assigned to a body other than the judicial authority. This competence was granted to a body of a political nature in terms of its composition and working procedures. This oversight is often based on a special council established for this purpose and may be assigned to an elected representative body.
|
| 653 |
|
|
|a القضاء الدستوري
|a الرقابة القضائية
|a دستورية القوانين
|a حقوق الإنسان
|a العراق
|
| 692 |
|
|
|a الرقابة القضائية
|a دستورية تقييد الحقوق والحريات
|a القضاء الدستوري
|b Judicial Oversight
|b The Constitutionality of Restricting Rights and Freedoms
|b The Constitutional Judiciary
|
| 700 |
|
|
|a العبادي، آلاء وديع عبدالسادة
|g Al-Abadi, Alaa Wadeea Abdulsada
|e م. مشارك
|9 433890
|
| 773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 014
|e The Islamic University College Journal
|f Mağallaẗ al-kulliyyaẗ al-islāmiyyaẗ al-ğāmiʻaẗ
|l 071
|m ع71
|o 0827
|s مجلة الكلية الإسلامية الجامعة
|v 000
|x 1997-6208
|
| 856 |
|
|
|u 0827-000-071-014.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1366175
|d 1366175
|
