| المستخلص: |
إذا كانت العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة ضرورة جسدية ونفسية واجتماعية حفظا للنسل من الاندثار، فإن هذه العلاقة أوجد لها الشارع قبل المشرع إطارا تمارس في نطاقه، إذ أن أي خروج عن هذا النطاق يزج بطرفي العلاقة إلى دائرة الممنوع شرعا وقانونا، هذا النطاق هو مؤسسة الزواج، وحتى داخل هذه المؤسسة يجب سيادة المودة والرضا في الممارسة الجنسية. إلا أن ما يؤاخذ على التشريع المغربي- و معه الفقه- أنه ينفي قيام أي جريمة في حالة إكراه الزوج للزوجة على المعاشرة الجنسية ولا يقرر قيام الجريمة - وهي هنا جريمة الاغتصاب - إلا في حالة انعدام العلاقة الزوجية وإكراه المرأة ماديا أو معنويا على الاتصال الجنسي من طرف الرجل، بل إن هذه الجريمة تقوم متى كان هناك إكراه على الاتصال الجنسي بين الخليل والخليلة رغم تواجدهما في نطاق علاقة غير شرعية. أمام هذه المفارقة القانونية، سنحاول في هذا المقال الوقوف عند جريمة الاغتصاب- نظرا لما ترتبه من أضرار مادية جسدية ومعنوية في حق الضحية، وكذلك من أضرار اجتماعية في حق المجتمع- و ذلك من خلال مناقشة أركان هذه الجريمة و تقييم مدى نجاعة العقوبة المقررة لها بنص التشريع في تحقيق الردع الخاص والردع العام انطلاقا من العمل القضائي في الموضوع مع بيان مدى وجوب تدخل المشرع بهذا الخصوص.
If the sexual relationship between a man and a woman is a physical, psychological, and social necessity in order to save the offspring from extinction, then this relationship has been created by the legislator before the legislator, a framework to be practiced within its scope, because any deviation from this scope brings the two parties of the relationship into the circle of what Sharia and law prohibit. This scope is the institution of marriage, and even within this institution, affection and consent must prevail in sexual practice. However, what is to be blamed on the Moroccan legislation - and with it the jurisprudence - is that it denies the occurrence of any crime in the case of the husband's coercion of the wife to have sexual intercourse and does not determine the crime - which here is the crime of rape - except in the case of the absence of the marital relationship and the financial or moral coercion of the woman to communicate Sexual intercourse on the part of the man. The institution of marriage falls within this scope, and even within this institution, affection and consent must prevail in sexual practice. However, the Moroccan legislation - and thus the jurisprudence - is to blame for denying the occurrence of any crime in the case of the husband's coercion of the wife to have sexual intercourse and does not determine the crime - which in this case is the crime of rape - except in the absence of the marital relationship and the man's financial or moral coercion of the woman to communicate Sexual intercourse. This crime occurs whenever there is compulsion to have sexual intercourse between the boyfriend and the concubine, even if they are in an illegal relationship. In the face of this legal paradox, we will attempt to stand at the crime of rape - given the material and moral harm it causes the victim, as well as the social harm it causes society - by discussing the elements of this crime and evaluating the efficacy of the prescribed punishment in this article. It contains the text of legislation based on judicial work to achieve private and general deterrence, as well as an indication of the extent to which the legislature must intervene in this regard.
|
