المستخلص: |
تعتبر مسطرة الإعفاء أحد المساطر التي تبناها مشرعنا الوطني في إحدى مواده في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والدي تبناه أيضا المشرع الفرنسي في مدونة تجارته ويعنى بها إعفاء كل مقاولة كانت طرفا في اتفاق مناف للمنافسة من توقيع العقوبة المالية عليها، جزئيا أو كليا إدا قامت بالتبليغ عنه وبينت فاعليتها أمام سلطة المنافسة. لاسيما ولتفعيل هده المسطرة يستوجب توافر مجموعة من الشروط بالإضافة إلى إتباع بعض الإجراءات من أجل الاستفادة من الإعفاء الجزئي أو الكلي من العقوبة المالية التي توفرها هاته المسطرة وكل دلك تم تبيانه في مقالنا أدناه.
The exemption procedure is one of the procedures adopted by our national legislator in one of its articles in Law No. 12.104 relating to freedom of prices and competition, which was also adopted by the French legislator in his trade code. It means exempting every company that was a party to an anti-competitive agreement from imposing a financial penalty on it, in part or in whole, if it By reporting it and showing its effectiveness before the competition authority. Especially, in order to activate this procedure, a set of conditions must be met, in addition to following some procedures in order to benefit from the partial or total exemption from the financial penalty provided by this ruler, and all this is explained in our article below.
|